أعرب عدد من الاقتصاديين عن أملهم في خروج الاجتماع الـ14 لقمة قادة مجموعة العشرين والذي يتم إجراؤه بمدينة أوساكا اليابانية، بأفضل المخرجات الداعمة لهدف القمة بدءا بتطوير سياسات فعالة تسهم في تحقيق تنمية عالمية مستدامة ومتوازنة تدعم خلق وظائف حقيقية ترفع من مستويات المعيشة والرفاهية لشعوب العالم، وأكدوا بأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب من قادة المجموعة مناقشة عدد من الأولويات يأتي على رأسها تهديد استقرار الاقتصاد العالمي عبر استهداف أهم خطوط إمداد الطاقة ومعابر الملاحة التجارية التي تمد مختلف الأسواق في كل القارات من قبل دول تتبنى الإرهاب وترعاه، وأشاروا إلى دور المملكة المؤثر والمهم في تعزيز أمن واستقرار الأسواق العالمية، كما تطرقوا لما تعيشه المملكة من نهضة وتطور بفضل رؤية 2030، وبقوة وفاعلية إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية التي باشرتها الدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز موقعها وجعلها منافسا اقتصاديا للدول المتقدمة. وقال رئيس غرفة تجارة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي «كلنا أمل في أن يوفق قادة مجموعة العشرين إلى ما يسهم في الحد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهها جميع الدول الأعضاء في مواجهة اختلالات التوازنات العالمية، ولا شك بأن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تعكس بوضوح تقدمها الكبير والمتسارع بفضل تطبيق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، خصوصا وأن مضامين تلك الرؤية تتوافق بشكل كبير مع أهداف مجموعة العشرين». وأشار كعكي إلى أن المملكة تقدمت في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة إلى المرتبة السابعة بين مجموعة دول مجموعة العشرين، وهي تلعب دورا مهما في سوق النفط وفي تعزيز أمن واستقرار مصادر الطاقة والأسواق العالمية. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي «كلنا أمل في أن تخرج القمة 14 لمجموعة العشرين بأفضل المخرجات الداعمة لهدف القمة بدء بتطوير سياسات فعالة تسهم في تحقيق تنمية عالمية مستدامة ومتوازنة تدعم خلق وظائف حقيقة ترفع من مستويات المعيشة والرفاهية لشعوب العالم، وأظن أن تحقيق ذلك يتطلب من قادة المجموعة مناقشة السبل اللازمة لوقف التهديدات المستمرة للممرات المائية وخطوط الملاحة التجارية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والتي تعبر الشريان الرئيس للحركة الاقتصادية والتجارية العالمية». وأشار الشنقيطي إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها المملكة بالشركة مع الدول الأعضاء في المجموعة في سبيل تحقيق الاستقرار العالمي ودعم حركة النمو والتطور الاقتصادي في كل أصقاع العالم، مضيفا «يعلم الجميع ما تتحمله المملكة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النفط كما لا يخفى على الجميع أن المملكة دوماً في طليعة الدول الأكثر تقديماً للمساعدات والمعونة، ومن المؤكد بأن المتتبع لدورها الإيجابي منذ انضمامها لمجموعة العشرين سيلاحظ بأنه متصاعد المنحى وكان لرؤية المملكة 2030 وبرامج الإصلاح الوطني أثر كبير في دعم ذلك التطور بالنسبة لمكانة المملكة وكلنا أمل في يعزز ذلك الدور ويتوج بنجاحات تخدم الأهداف النبيلة للمجموعة والرامية تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره سواء خلال هذه الدورة التي تستضيفها اليابان أو في الدورة التي تليها في 2020 والتي ستستضيفها المملكة». بدوره أكد د. عبدالله أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد على أهمية قمة العشرين الـ14 والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية خصوصا وأنها تعقد وسط توتر عالمي يرتبط خصوصا بنزاع بين واشنطن وبكين حول الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية ونزاع آخر بين واشنطن وطهران، مشيدا بتقدم المملكة للمرتبة السابعة بين اقتصاديات العشرين وأنها تعد ثالث دول المجموعة في الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 مليارات دولار كما أنها تشكل 6.4 % من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليونات دولار، وكعادتها تلعب المملكة الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. كما تطرق المغلوث إلى ما تشهده المملكة من حراك كبير نتيجة رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات ومتطلبات سوق العمل في هذا العصر الذي يتسم بالتغيير المستمر، وقال إن هذه القمة تشكل فرصة لبناء حلول ملائمة من أجل إنهاء ووقف التوترات في الشرق الأوسط». بدوره قال م. محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة «كلنا أمل في تحظى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية بما يسهم في خدمة أهداف المجموعة الرامية للرفع من مستويات المعيشة والرفاهية لشعوب العالم، كما يسعدنا أن نرى المملكة وقد أصبحت ضمن أبرز أعضاء المجموعة ومن بين أكثرهم تقدما نتيجة لنجاح رؤيتها الطموحة وبرامج التحول الوطني، كما أننا نأمل في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها للقمة في 2020م وأن يكون لذلك أثر في تطوير الاقتصاد العالمي وخدمة أهداف المجموعة». كما أشار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة سابقا زياد البسام إلى أن لغة الأرقام تؤكد على أن هذا التجمع هو الأهم والأضخم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأرقام تؤكد تصاعد التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين بنسبة وصلت 21.3 % خلال العام الماضي، حيث وصل حجم التبادل بين السعودية وبقية المجموعة إلى نحو 1010.28 مليارات ريال خلال عام 2018 مقابل 833.06 مليار ريال خلال عام 2017، أي أنه سجل نمواً وصل إلى 177.229 مليار ريال. ولفت البسام إلى أن القمة تأخذ أبعاداً اقتصادية مهمة، كما أن مكافحة الأرهاب ستتصدر جدول أعمال القمة علاوة على أن مسألة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي يزور رئيسها اليابان لأول مرة، ستكون على سلّم أولويات القمة، مما يشدد على الأبعاد الهامة للقمة. ومن جهته أشار الاقتصادي د. عادل الصحفي إلى أن استضافة المملكة قمة العشرين المقبلة 2020 التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض، تزيد من أهمية الحضور السعودي القوي في القمة الحالية باليابان، والتي تشهد عرض رؤية المملكة في ونهجها الواضح في مختلق القضايا الاقتصادية، وهي فرصة أيضا للتدليل على أن رؤية 2030 السعودية، ذات أبعاد عالمية وليست محلية فقط، مشددا على أن الشعب السعودي كله يقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والذي قام بعدد من الرحلات المكوكية في الشهور الماضية من أجل ترسيخ هذه الرؤية وتعزيز أركانها وتنمية الاستثمارات السعودية من خلال إنشاء أكبر صندوق اقتصادي استثماري سيادي في العالم، وستكون مشاركته على رأس الوفد السعودي في قمة العشرين فرصة لاستعراض الأفكار السعودية الشجاعة للتحول الوطني من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل. كما قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا نصار السلمي إن السعودية تعد الشريك الأكبر لدول العشرين، ويميل ميزان التبادل التجاري بينها وبين هذه الدول لصالحها بنحو 341.966 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لدول المجموعة نحو 676.125 مليار ريال في 2018 بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين بلغت نحو 334.159 مليار ريال في العام ذاته، وتعتبر الصين أكثر الدول في التبادل التجاري مع السعودية بـ228 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ166 مليار ريال، ثم الهند بـ120 مليار ريال.