تجمّع مئات أمام محكمة إسطنبول أمس الجمعة، دعماً لجنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في المدينة، التي تواجه عقوبة السجن 17 سنة نتيجة تغريدات اعتُبرت «مسيئة» للحكومة التركية. وتواجه كفتانجي أوغلو اتهامات بـ «إهانة» الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية، في تغريدات كُتبت بين عامَي 2012 و2017. وأدت كفتانجي أوغلو دوراً أساسياً في فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، مطيحاً الإسلاميين للمرة الأولى منذ ربع قرن. واعتبر إمام أوغلو أن القضية ضد كفتانجي هي بمثابة «تدخل سياسي»، وزاد: «الأمر محاولة لتقييد الحقوق والحريات. سأقف دوماً إلى جانبها». وهتف مؤيّدون لها خارج المحكمة «لتسقط الفاشية»، كما حملوا لافتات كُتب عليها «نريد العدالة». وتضمّنت تغريدات كفتانجي أوغلو انتقادات لأردوغان، على خلفية مقتل فتى عمره 14 سنة أُصيب بقنبلة غاز مسيّل للدموع خلال تظاهرات «متنزه جيزي» المناهضة للحكومة عام 2013. كما تواجه اتهامات بـ «الدعاية للإرهاب»، لنشرها تصريحات لعضو في «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وقال محامٍ لـ «حزب الشعب الجمهوري»: «هذه محاكمة سياسية. نمثل مجدداً أمام محكمة من أجل قضية غير عادلة وخارج إطار القانون ومن دون أي أساس». وبعد وقت وجيز من المداولات، قرّر القضاة تأجيل درس القضية إلى 18 تموز (يوليو) المقبل. على صعيد آخر، رفضت محكمة مجدداً طلب إفراج مشروط عن متين توبوز، وهو موظف تركي في القنصلية الأميركية في إسطنبول، في ملف اتهام بالتجسس. وتبنّت المحكمة رأي المدّعي العام الذي عارض الإفراج المشروط عن توبوز، بذريعة «احتمال فراره». وسبق ذلك رفض طلبين مشابهين، خلال جلستَي استماع أوليّين، في آذار (مارس) وأيار (مايو) الماضيين. وتُعقد الجلسة المقبلة في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأوقف توبوز عام 2017 ولا يزال قيد احتجاز رهن المحاكمة، وكان مكلّفاً في سياق عمله أن يكون صلة وصل بين السلطات الأميركية وقسم مكافحة المخدرات في الشرطة التركية. ويواجه توبوز احتمال سجنه مدى الحياة، نظراً إلى اتهامه بـ «التجسس» وبـ «محاولة إطاحة الحكومة». وتتهمه السلطات التركية بالارتباط بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. لكن توبوز يؤكد أن الاتصالات التي أجراها مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيّدين لغولن، كانت تندرج في سياق عمله، وأنه كان «ينفّذ أوامر» مسؤوليه في القنصلية.