شكلت وزارة التربية 14 فريقا للترفيع الوظيفي بواقع فريقين في كل منطقة تعليمية اضافة إلى فريقين لديوان عام الوزارة، حيث ستعمل هذه الفرق على انجاز الترفيع الوظيفي للمستحقين من الهيئات الادارية والتعليمية اعتبارا من الأول من يوليو وحتى نهاية الشهر وفق القانون والشروط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية. وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" أن الوزارة انتهت من اعتماد تشكيل فرق العمل الخاصة باجراءات الترفيع الوظيفي للمستحقين، موضحة أن الفرق ستعمل على مراجعة ملفات الموظفين ومطابقتها مع الشروط والضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية والواردة في القرار الخاص بالترفيع الوظيفي والذي اعتمده وزير التربية الأسبق د. محمد الفارس، حيث حدد القرار بعض الضوابط أهمها أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي له التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية في المجموعات الوظيفية المصنفة التي ينتمي اليها، بأن يكون الموظف امضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المستوى الوظيفي ويعتبر الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمستوى الوظيفي الاعلى الذي يليه مباشرة هو الحد الادنى لمدة البقاء الفعلية في المستوى الوظيفي "مدة بينية" أي بمعنى مدة فعلية، وأن يكون حصل على تقديري كفاءة بدرجة ممتاز مع مراعاة "انه ليس بشرط ان يكونا متتاليين". في مجال اخر، أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، مراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري، أنه تم استقبال 116 مراجعا في الساعات الأولى من بدء العمل أمس، حيث تم تسليم المراجعين قراراتهم مع خلو الطرف، مشيرا إلى أن الموظفين في صالة المراجعين يسلمون القرارات ويتم توجيه المراجعين وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام إجراء معاملاتهم. وأكد الظفيري ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، وذلك بعد توقيع خلو الطرف من الجهات المطلوبة من مركز عمله وإدارة المنطقة التعليمية وقسم الإجازات والدوام وإدارة الشؤون القانونية والإدارة المالية، وتسليم خلو الطرف المالي والإداري، إضافة إلى براءات الذمة من وزارة الداخلية/ إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية ووزارتي الطاقة والمواصلات، إلى جانب مركز العمل بعدم وجود عهدة وإخلاء من مشرفة السكن وجواز السفر ومخالفات المرور.