وضعت وزارة التربية نسب النجاح المسجلة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 على طاولة البحث والتقييم، إذ انخفضت خلال 4 أعوام بشكل كبير من 91.2 في المئة في القسم العلمي و86.3 في الأدبي للعام الدراسي 2014 -2015 إلى 70.38 في المئة في «العلمي» و63.47 في «الأدبي»، ما دفع كثيراً من المهتمين بالشأن التربوي إلى التساؤل عن ما إذا كانت النسب الجديدة المسجلة في الاختبارات تعكس مستوى المخرجات التعليمية أم أنها تخضع للنقاش والنظر في ظل تطبيق لائحة الغش الجديدة.وبين التحليل والتخمين، برزت حقيقة واحدة بجلاء على السطح التربوي، بعد تطبيق اللائحة الجديدة، وهي أن خللاً كان كامناً في جسد المؤسسات التربوية كافة، ثانوية وجامعية وحتى على مستوى الاختبارات الإلكترونية للمترقين إلى الوظائف الإشرافية، فقد نخر سوس الغش هذه المؤسسات وبعثَرَ أوراقها ومنح آلاف الطلاب والطالبات مقاعد دراسية بغير وجه حق، وحرم مجتهدين آخرين من تلك المقاعد، فكانت فوضى عارمة في المخرجات وفي سوق العمل برزت على إثرها البطالة المقنعة والتكدس الوظيفي والتخمة الإدارية وفائض المعلمين الذي بلغ في مرحلة رياض الأطفال وحدها 2500 معلمة.وفي خضم النسب الجديدة التي انخفضت من الـ90 إلى الـ60 في المئة في نتائج الثانوية العامة، يرى مراقبون أن هذه النسب لا تزال محل نظر وقد تكون عملياً أدنى من ذلك، والدليل اختبار القدرات في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذي أصبح كابوساً مرعباً لمخرجات الثانوية، فيما يستغرب البعض من نسب النجاح التي سجلت للعام الدراسي المنصرم في صفوف المتفوقين حيث لم يسبق وأن حصل طالب على نسبة 100 في المئة، إضافة إلى كثرة الحاصلين على نسبة الـ99 في المئة وكأنها ظاهرة طبيعية، حيث لم تنكسر هذه النسبة إلا عند المركز الـ35 في القسم العلمي.ومهما تكن الأسباب والتحليلات في ما يتعلق بالنتائج، فإن الخلل الأكبر الذي يجب أن يعالج فوراً في المؤسسات التربوية هو تكدس المخرجات في تخصصات لا تخدم سوق العمل، ولا تجد الفرص الوظيفية المناسبة، حيث بقاء آلاف الخريجات بلا عمل في تخصصات محددة. قضايا  مخرجات بلا عمل  ●  المحاسبة ●  إدارة البنوك ●  السكرتارية ●  القانون ●  بعض مخرجات التربية العمل الإجباري فرضت وزارة التربية على بعض مخرجات كلية التربية واقعاً غير قانوني بالعمل الإجباري في الوظائف الإدارية، فكانت التخمة الإدارية التي وصلت إلى 116 ألف موظف وموظفة بواقع 13.498 موظفاً وموظفة في ديوان عام الوزارة وحده فيما المبنى لا يتسع إلا لـ5 آلاف فقط.