خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي، محمود درير، في مقر الاتحاد بالعاصمة السودانية الخرطوم. ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، في مايو/ أيار الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وقال المبعوثان إن الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة تقدمت إلى كل من المجلس العسكري وقوى التغيير بـ"مقترح مُعدل" (دون الإفصاح عن تفاصيله).  وكان الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا يتحركان في مساري وساطة مستقلين، قبل أن يطلب المجلس العسكري من أديس أبابا توحيد جهودها مع الاتحاد، الذي تستضيف مقره. وأضاف المبعوثان أن: "الطرفين (المجلس العسكري وقوى التغيير) عاكفان على دراسة المقترح". وأعرب المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. وناشد المبعوثان طرفي الأزمة بالقول: "ندعوهما إلى التحلي بعدم التصعيد، والتحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والتخلي عن أي قول أو فعل يعكر الأجواء". ويتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير تحذيرات بشأن احتجاجات دعت قوى التغيير إلى خروجها الأحد، للضغط على المجلس كي يسلم السلطة إلى المدنيين. وحذرت قوى التغيير المجلس من "التضييق" و"ممارسة العنف" ضد "المسيرات السلمية". فيما أعلن المجلس العسكري أنه ليس ضد التعبير السلمي عبر تسيير مواكب جماهيرية، لكنه حذر في الوقت نفسه من وجود من أسماهم "مخربين وأصحاب أجندة". وتحمل قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية سقوط 128 قتيلًا في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، في 16 من الشهر الجاري. بينما قدرت أحدث حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. وينفي المجلس العسكري مسؤوليته عن سقوط هؤلاء القتلى. ويشهد السودان تطورات متسارعة متشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.