أكدت دولة الإمارات، أن حرية المرأة حق أساسي، يضاف إلى مجموعة الحقوق الأخرى التي تتمتع بها، وهو حق معترف به على نطاق واسع في الصكوك الدولية، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص المادة ال 5 منها التي تضع على عاتق الدول التزامات واضحة للقضاء على أوجه التمييز وجميع الممارسات القائمة على مفاهيم نمطية.جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، والتي ألقاها سعيد أحمد الجروان من بعثة الدولة في جنيف. ونوه الجروان بأن الحقوق الاجتماعية لها طابع خاص، بحكم ارتباطها الوثيق بمعطيات تخص كل مجتمع، والتي لا يمكن تجاهلها عند سن القوانين، سواء على المستويين الوطني أو الدولي، لافتاً إلى أن دراسات علم الاجتماع ودراسات القانون المقارن، أثبتت أن ما هو معتمد كسلوك إيجابي ومحمود في مجتمع «أ» لا يمكن نقله وزرعه في مجتمع «ب»، مع ترقب النتائج الإيجابية نفسها.وشدد على أن دولة الإمارات، تنتهج سياسة واقعية في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، من خلال ضمان حق التعليم للمرأة، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى، حيث يشكل العنصر النسائي حوالي 60% بمختلف مراحل التعليم في البلاد.وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات أن التعليم يعتبر الرصيد الحقيقي الذي سيساعد المرأة في الإمارات على رسم معالم حريتها وفقاً للقيم الاجتماعية والأخلاقية التي تشكل أسس المجتمع الإماراتي.وأوضح الجروان أن المرأة الإماراتية خطت خطوات إلى الأمام بعد صدور القرار رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ويعتبر هذا الإنجاز في حد ذاته انطلاقة جديدة لإنجازات مستقبلية تكون من المرأة وإلى المرأة.(وام)