شكا مستهلكون من أن منافذ بيع في قطاعات مختلفة بالدولة تفرض رسوماً عند سداد المشتريات بالبطاقات الائتمانية، لافتين إلى أن منافذ تطبق سياسات متنوعة بشأن استخدام البطاقات في عمليات الدفع، وذلك بالمخالفة للقوانين التي أقرّتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الفترة الماضية، حول عدم تحصيل رسوم عند السداد بالبطاقات. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بعض المنافذ تسمح فقط بالسداد بالبطاقات عند الشراء بمبالغ كبيرة، فيما تشترط منافذ أخرى سداد رسوم إضافية عند شراء بعض المنتجات، مثل بطاقات الشحن لـ«سالك» عبر البطاقات الائتمانية، فيما تفرض في منافذ أخرى رسوماً عند الشراء بالبطاقات، ومعظمها يتركز في قطاع بيع المشغولات الذهبية. في المقابل، اعتبر مسؤولو منافذ بيع أن فرض رسوم على المستهلكين عند السداد بالبطاقات الائتمانية يرجع لأنظمة التشغيل وسياسات العمل في كل منفذ، أبرزها اهتمام بعض المنافذ بتحصيل سيولة يومية للمشتريات بدلاً من انتظار تحصيل قيمة المشتريات من البنوك، فيما يفرض البعض رسوماً لتعويض النسب التي تحصلها البنوك مقابل السداد بالبطاقات، التي تراوح بين نحو 2 و2.5%. بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد، إنها رصدت حالات لشركات تفرض رسوماً على الدفع بالبطاقات، مشيرة إلى أن الوزارة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة، منها فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمان. حجز التذاكر وتفصيلاً، قال المستهلك، عبدالله الكعبي: «إنه اتصل بإحدى شركات الطيران العاملة في الدولة لحجز تذاكر له ولأسرته، وأبلغ موظف الحجوزات بأنه سيقوم بالدفع عبر بطاقة الائتمان، فطلب منه دفع قيمة تذاكر الطيران بجانب رسوم تبلغ 3% نظير الدفع ببطاقة الائتمان». وأوضح أنه «راجع الموظف مجدداً بأنه تم إلغاء الرسوم منذ عام 2011 وفقاً لقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، فأبلغه الموظف بأن الرسوم المفروضة من الشركة لاتزال قائمة، وعليه الالتزام بها في حال رغبته في الدفع بالبطاقة». وقال المستهلك، حمد عبدالله: «إنه ذهب إلى أحد محال الهواتف والإلكترونيات لشراء بعض الأجهزة، ودفع قيمة المشتريات بالبطاقة الائتمانية، إلا أنه فوجئ عند الدفع بخصم مبلغ إضافي يمثل 2% من قيمة المشتريات كرسوم على الدفع ببطاقة الائتمان»، مطالباً بعدم إضافة أعباء على المستهلكين، والالتزام بالقرار الصادر بالغائها. وقالت المستهلكة، سارة هلال: «إنها ذهبت لشراء مصوغات ذهبية فاكتشفت أن العديد من المحال يفرض رسوماً بنسبة 3.5% على الشراء ببطاقة الائتمان». وأضاف المستهلك، رواد الشامي، أنه «ذهب إلى أحد مكاتب السفر والسياحة لحجز تذاكر، وبعد إتمام الحجز اكتشف إضافة 2% نتيجة للدفع ببطاقة الائتمان»، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة لوقف استغلال المستهلكين عبر ممارسات غير قانونية. وقال المستهلك، محمد السيد: «إنه فوجئ عند شراء مجوهرات ومشغولات ذهبية بأن المتجر يشترط عليه في حال السداد بالبطاقة الائتمانية الحصول على نسبة إضافية 2%». وأضاف المستهلك، إسماعيل حسين، أنه «عند شراء بطاقات لإعادة شحن خدمات الاتصالات وخدمة (سالك) من أحد منافذ التجزئة والسداد بالبطاقة الائتمانية، أخبره موظف البيع بأنه سيحصل على درهمين إضافيين مقابل السداد بالبطاقة». وأشارت المستهلكة، سميرة عبدالله، إلى أن «منافذ ترفض في العموم السداد بالبطاقات، وأخرى تشترط أن تكون المشتريات بقيمة كبيرة، وذلك يشمل منافذ السوبر ماركت ومحال تجارة الذهب والمجوهرات، فيما تسمح بعض شركات التجزئة السداد مقابل الحصول على قيمة إضافية، وهو ما يتنافى مع الحقوق التي أقرّتها وزارة الاقتصاد بشأن عدم تحصيل رسوم إضافية مقابل الدفع بالبطاقات». واعتبر المستهلك، حسين سعيد، أن إعاقة بعض منافذ البيع لحرية السداد للمشتريات بالبطاقات الائتمانية لا يواكب السياسات التي تدعو إليها الجهات المختلفة بالدولة، للتقليل من تداول النقد والاعتماد بشكل أكبر على الدفع بالبطاقة، أو الشراء الإلكتروني، لافتاً إلى أنه «واجه أكثر من حالة في أسواق الذهب لمتاجر تشترط الحصول على نسب إضافية على المبالغ حال الشراء بالبطاقات». صعود وهبوط في المقابل، قال المدير المسؤول في أحد محال الذهب، غالي أنور، إن «السوق تشهد صعوداً وهبوطاً، وإن تحصيل الرسوم يساعد في تعويض فترات الهبوط»، موضحاً أنه أصبح من المتعارف إليه بالنسبة للمستهلكين، أن كثيراً من محال الذهب يفرض رسوماً على الدفع بالبطاقات الائتمانية، والعديد من المحال لا يفرض على المستهلكين خيار الدفع بالبطاقة، بل يوضح للزبون أن عليه الاختيار بحرية بين الدفع بالبطاقة أو الدفع نقداً». من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مان ميت للمجوهرات»، ديفاش شاه، إن «لجوء بعض المتاجر لفرض رسوم إضافية عند السداد بالبطاقات على المشتريات، يرجع إلى تعويض النسب التي تحصلها البنوك مقابل استخدام الدفع بالبطاقات، وتراوح بين 2 و2.5%، بحسب حجم الأعمال في المتاجر». وأشار مسؤول البيع في أحد منافذ السوبر ماركت، ديب شاني، إلى أن «إدارة المتجر ترفض بيع بطاقات شحن الاتصالات، عبر السداد بالبطاقات، كما تحصل رسوماً إضافية على بطاقات شحن خدمة (سالك)، وذلك لأن تلك البطاقات لا يتم تحصيل أي أرباح مناسبة من خلالها بشكل مماثل لبقية السلع، ويتم عرضها كخدمات إضافية للمستهلكين، وبالتالي ليس من مصلحة المتجر بيعها بنظام البطاقات الائتمانية والانتظار لتحصيل رسومها من البنك». وأضاف مسؤول البيع في أحد متاجر بيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، محمد علي، أنه «يتم فرض رسوم إضافية عند شراء المستهلكين ببطاقات الائتمان، وذلك مع فرض البنك الذي يتم التعامل معه نسبة على تلك المشتريات بنسب تصل 2%»، لافتاً إلى أن «منافذ تلجأ أيضاً لفرض رسوم لحث المستهلكين على الشراء نقداً، بهدف تحصيل سيولة مالية يومياً دون الانتظار لتحصيل رسوم المشتريات بالبطاقات من خلال البنك». وقال مسؤول في مكتب للسياحة والسفر (ر.أ)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن «كثيراً من العملاء يضغطون على المكاتب للحصول على أدنى قيمة للتذاكر، ما تضطر مكاتب إلى بيع التذاكر بأسعار مخفضة لكسب عملاء، وبالتالي يعدّ فرض الرسوم على السداد بالبطاقات الائتمانية، إحد طرق تحقيق ربح ضئيل لهذه المكاتب». بطاقات الائتمان من جانبه، قال خبير شئون التجزئة، إبراهيم البحر، إن «الشراء ببطاقات الائتمان يزيد من مبيعات مختلف الشركات ومنافذ البيع، ما يحتم على مسؤولي هذه الشركات والمنافذ إلغاء الرسوم على السداد بالبطاقات، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتجنب العقوبات بجانب العمل على تنشيط مبيعاتها». وطالب البحر المستهلكين بعدم التعامل مع الشركات ومنافذ البيع والمحال التي تفرض رسوماً، موضحاً أن «انصراف المستهلكين عن التعامل معها يساعد على وقف فرض الرسوم، لأنها ستؤثر بشدة في مبيعاتها، وبالتالي أرباحها». كما طالب البحر بدعم عمليات الرقابة وفرض الغرامات بلا هوادة على المخالفين، لإجبارهم على التوقف عن فرض الرسوم، وعدم تشجيع محال وشركات أخرى في القطاع التجاري على فرضها. في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، إن «شركات الطيران ومكاتب سفر وسياحة تفرض رسوماً بالفعل على الدفع ببطاقات الائتمان»، مشيراً إلى أن «مكاتب سفر وسياحة تلجأ إلى فرض الرسوم في حالات محددة، أبرزها قيام المكتب بتطبيق خصومات على تذاكر السفر». وأضاف أنه «يتعين على المستهلكين التصرف بإيجابية، وتقديم الشكاوى إلى وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، لوقف تحصيل الرسوم وفرض الغرامات المنصوص عليها». الإجراءات اللازمة بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة رصدت حالات لشركات تفرض رسوماً على الدفع بالبطاقات، وإن الوزارة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لوقف التحصيل، وفرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمان». وطالب النعيمي، المستهلكين بتقديم شكاوى للوزارة والدوائر المحلية بحق المنافذ التي تفرض الرسوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم استغلال المستهلكين، مشيراً إلى أن هناك التزاماً بصفة عامة بوقف تحصيل الرسوم في مختلف أنحاء الدولة. كانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد أصدرت قراراً في عام 2011 بإلغاء تحصيل رسوم على السداد ببطاقات الائتمان في القطاع التجاري، اعتباراً من أول يوليو عام 2011. وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمان. وصدر القرار بعد تلقي اللجنة شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة، تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان. ممارسات مخالفة قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «أي متجر لبيع الذهب والمشغولات يفرض رسوماً على المستهلكين عند سداد المشتريات بوساطة البطاقات الائتمانية، يرتكب ممارسات مخالفة، وإنه من المهم أن يكون للمستهلكين الوعي الكافي لرفض تلك الممارسات، والتقدم بشكوى للدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بحماية حقوق المستهلك». وأوضح أن «منافذ تجارة المشغولات الذهبية تقوم بتعويض الرسوم التي تحصلها البنوك مقابل السداد بالبطاقات، وذلك عبر الأسعار الاسترشادية للذهب، التي يتم عرضها بالشاشات في الأسواق، والتي تشمل ضمنها رسوماً لتعويض المنافذ عن مثل تلك الأمور، وبالتالي ليس من حق المتاجر تحصيل تلك الرسوم من المتعاملين عند الدفع بالبطاقات».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App