كشفت مؤشرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الودائع المصرفية في البنوك السعودية بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.669 تريليون ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت ١،٥٩٣ تريليون، حيث نمت الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي بما يعادل ٧٦ مليار ريال، وأتى الارتفاع بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات.وبينت المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي الودائع المصرفية خلال مايو الماضي سجل أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حينها نحو ١،٦٣٣ تريليون ريال في يناير ٢٠١٩ م وصولا إلى ١،٦٦٩ تريليون ريال في مايو ٢٠١٩م، فيما بلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر مايو الماضي نحو ١،٠٥٧ تريليون ريال، وبلغت ودائع الشركات والأفراد ٩٧٠،٧ مليار ريال، فيما كانت ودائع الهيئات الحكومية ٨٦،٥ مليار ريال، وبلغت الودائع الزمنية والادخارية ٤٣٩،١ مليار ريال، فيما بلغت الودائع الأخرى وشبه النقدية والتي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء، نحو ١٧٣،١ مليار ريال.من جهته، قال المستشار الاقتصادي د. إياس آل بارود: «ارتفاع حجم الودائع المصرفية في البنوك السعودية يعكس تركيز البنوك على الودائع التي تعتبر واحدة من أهم المنتجات البنكية وتنعكس بشكل كبير على مستوى ربحية البنك، إضافة إلى أن نمو ودائع الشركات قد يرتبط بارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية وخصوصا شركات الاستثمار في الأوراق المالية، وارتفاع ودائع الشركات يعكس تجاوز الركود الذي عايشه قطاع الأعمال بعد تغيير كثير من الإجراءات خلال ٢٠١٧، إضافة إلى أن نمو ودائع الأفراد يكذب الشائعات التي تتكلم عن خروج رؤوس أموال خارج السعودية».وأضاف «آل بارود» إن ثقة المواطنين والمقيمين بالاقتصاد المحلي والمصارف السعودية، وزيادة السيولة النقدية، وتنامي المشاريع في شتى المجالات وغيرها من الجوانب المعززة للاقتصاد المالي، كل ذلك أدى إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بالأشهر الماضية والأعوام السابقة.