دعت الولايات المتحدة، المجلس العسكري السوداني، إلى التعاون بشكل بنّاء، مع المقترح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، لنقل السلطة، بشكل سلمي، إلى حكومة مدنية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة «ترويكا» بشأن السودان أمس. ودعت الدول الثلاث المجلس العسكري إلى احترام حقوق الشعب السوداني في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.وقال البيان: «للشعب السوداني الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي. يجب على المجلس العسكري الانتقالي احترام هذه الحقوق، والسماح بالاحتجاجات السلمية، وتجنب أي استخدام للعنف. تواصل دول الترويكا دعمها لمطالبة الشعب السوداني بتحول سلمي متفق عليه نحو الديمقراطية في السودان. كما نؤيد الوساطة الجارية من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا». وأضاف البيان: «ندعو المجلس العسكري الانتقالي والقوات، إلى المشاركة بشكل بنّاء مع اقتراح الاتحاد الأفريقي - الإثيوبي لتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي من خلال تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وذلك من أجل الحرية والتغيير. سيساعد هذا التحوّل في استقرار البلاد وتمكين الترويكا والشركاء الآخرين من العمل مع حكومة السودان لمواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد».من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق موثوق ومستقل في أحداث ذلك اليوم. وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان وهدد قادته بعقوبات لفشلهم في تسليم السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، الخطوة التي أشادت بها الخارجية الأميركية. وأكدت وزارة الخارجية أن واشنطن «تدعم بقوة وجود سودان مسالم وديمقراطي»، مشيرةً إلى أن هدف الحكومة الأميركية هو «الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون ويقبلها الشعب السوداني».وجاء بيان دول «الترويكا» قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى حكومة مدنية، والمقرر اليوم 30 يونيو (حزيران)، طبقاً لما حدده الاتحاد الأفريقي في مقترحه. ومنذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، فيما طالب الشعب السوداني بأن يسلم المجلس السلطة إلى مدنيين في وقت لاحق، عقب استقرار الأمور.من ناحية أخرى، طالب بعض المشرعين الديمقراطيين، إدارة الرئيس دونالد ترمب بمعاقبة قوات الدعم السريع السودانية وقائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) لقمعهم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، في الأسابيع الأخيرة.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب الديمقراطي إليوت إنغل، إن «الأحداث الأخيرة في السودان جزء من نمط طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكَبة ضد المدنيين العزل».وكتب عضو الكونغرس، في بيان إلى الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، أن العقوبات الأميركية «ستؤكد من جديد دعمنا الثابت للمبادئ الديمقراطية في السودان، وستبعث برسالة قوية إلى الشعب السوداني مفادها أن الولايات المتحدة تتضامن معهم في معركتهم لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بموجب المجلس العسكري الانتقالي في السودان».وحذر مسؤول أميركي من استخدام العنف ضد المدنيين، لافتاً إلى أن العقوبات هي إحدى الأدوات المطروحة على الطاولة في حالة استخدم المجلس العسكري العنف ضد المتظاهرين. وقال، في تصريحات صحافية: «نحتفظ بالحق في الرد بأي شيء موجود في صندوق الأدوات لدينا»، حسبما أفادت قناة «صوت أميركا». وأضاف المسؤول: «لم يكن هناك سبب للعنف الظاهر في الثالث من يونيو، وبالتأكيد لن يكون هناك سبب للعنف في 30 يونيو». وكانت قوات الأمن السودانية قد قامت بفض مظاهرة أمام وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو، مما أدى إلى مقتل أو إصابة العشرات من الأشخاص.