لا تزال قطر تثير اهتمام الكثيرين بالجمع بين النقيضين، فحتى تركيا الحليفة لم تسلم من تبدلات السياسة القطرية، فعلى الرغم من تحالف البلدين خدمة لأجندة الخراب في المنطقة، بدأ راس المال القطري بالفرار من السوق التركي بعد تزايد تدهور اقتصاد أنقرة، وهبوط الليرة لأدنى مستوياتها. وسلط تقرير مفصل لموقع “المونيتور الإخباري الأمريكي، الضوء على هروب الأموال القطرية من تركيا وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين لا تبدو في أفضل أحوالها، على عكس الانطباع السائد. وبحسب التقرير فإن عدم وفاء قطر بتعهدها باستثمار 15 مليار دولار في انقرة والذي تم في ذروة أزمة العملة التركية العام الماضي، تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى تركيا. والأكثر من ذلك، أن المستثمرين القطريين ينسحبون بشكل مستمر. ووفقاً للتقرير خرج نحو 4.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام من سوق إسطنبول للأوراق المالية، وذلك وفقًا لأرقام صادرة عن مركز الأوراق المالية المركزي وبلغ إجمالي المحافظ التي يمتلكها المستثمرون القطريون حوالي 10.2 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في مايو، بانخفاض أكثر من 30 ٪ مقارنة بـ 14.7 مليار ليرة (2.5 مليار دولار) في ديسمبر. ومن حيث الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم القطريون بمبلغ 35 مليون دولار فقط في إجمالي 3.2 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام منها 1.9 مليون دولار تم استثمارها في العقارات. وفي نفس الفترة من عام 2018 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر 73 مليون دولار. ويبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية الرئيسية المعروفة في تركيا حوالي 6 مليارات دولار وجميعها تعود إلى سنوات قبل عام 2018 ، وتشمل 2.9 مليار دولار مستثمرة في بنك Finansbank ، و 1.2 مليار دولار في شبكة Digiturk الفضائية ، و 770 مليون دولار في شركة Boyner Holding ، و 654 مليون دولار في بنك ABank ، و 470 دولار مليون في شركة انتاج الدواجن ”بانفيت“ و 125 مليون دولار في شركة BMC لصناعة السيارات المدرعة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 120 شركة قطرية نشطة في تركيا. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات المعروفة لا يرقى إلى الرقم الذي تعهدت به قطر. وفي خطوة أولى بعد التعهد بمبلغ 15 مليار دولار، وقع البنكان المركزيان التركي والقطري اتفاقية لتبادل العملات في أغسطس وبموجبها قاما بمقايضة مبالغ تعادل 3 مليارات دولار. فوفقا للخبير التركي لأوغور غورسيس لأيمكن اعتبارمقايضة العملة بين البنوك استثمارًا، فإن العملية لم تتجاوز زيادة محدودة للاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي. وقال غورسيس إنه يعتقد أن التعهد القطري بدعم بقيمة 15 مليار دولار، الذي أعلن عنه كان بمثابة لفتة للتضامن وكان في الواقع إعلان نوايا طويل الأجل. وبالمثل كان هناك حديث طويل حول أن صندوق الثروة السيادية في قطر سوف يحصل على شراكة مع نظيره التركي، تشمل محفظته أصولاً عامة كبرى مثل الخطوط الجوية التركية وبنك زيرات وهالك بنك، ولكن لم يتم إطلاق أي خطة رسميًا. ويعتقد الخبراء أن مثل هذه الشراكة غير مرجحة في وقت تنخفض فيه التصنيفات الائتمانية لأنقرة. ومن الغريب أنه حتى مبادرة يوم الريف لغرفة صناعة إسطنبول، والمصممة لتنمية العلاقات الثنائية، قد فشلت في إحراز تقدم مع قطر. وحرصًا منها على مناقشة الفكرة تحاول الغرفة الحصول على موعد من القنصلية القطرية منذ خمسة أشهر ولكن دون جدوى، بحسب ما ذكرت مصادر من الغرفة للموقع الأمريكي.