فالآلية الأوروبية المعروفة إعلاميا باسم “إنستكس”، وتعني أداة دعم الأنشطة التجارية، هي مبادرة أطلقتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا في يناير الماضي من أجل الالتفاف على منظومة العقوبات الأميركية على إيران. وتسمح الآلية الأوروبية للشركات بالتبادل التجاري مع إيران رغم العقوبات ولكن وفق شروط محددة. ومن أهم هذه الشروط هو أن يقوم التبادل التجاري على نظام المقايضة، أي مبادلة النفط الإيراني بأموال أوروبية تصرف فقط على الأدوية والمواد الغذائية في إيران. وجاء تفعيل آلية التجارة عقب اجتماع في فيينا، ضم مسؤولين إيرانيين ونظراءهم من الدول التي وقعت على الاتفاق النووي ولا زالت متلزمة به. وكانت إيران قد هددت قبل الاجتماع من أنه في حال فشلت الآلية الأوروبية في تلبية المتطلبات الإيرانية، فإن طهران ستتحلل من التزاماتها النووية وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 20 في المئة، بدلا من مستوى 3.7 في المئة الذي تتقيد به حاليا وفق الاتفاق. وقللت الخبيرة في الشأن الإيراني ورئيسة تحرير موقع صحيفة “ذا إنبندنت” الفارسي، كاميليا إنتخابي فرد، من فعالية الآلية الأوروبية في تجاوز العقوبات الأميركية على إيران. ونقل “موقع اسكاي نيوز” عن كاميليا قولها : إنه رغم الضغط الإيراني عبر التهديدات بزيادة تخصيب اليورانيوم والتحلل من الالتزامات النووية، فإن “الآلية التي جرى الإعلان عنها لم يجر تصميمها للتدخل في العقوبات الأميركية ولا تتعارض مع الأوامر التنفيذية” التي وقعها الرئيس الأميركي ترامب بشأن معاقبة النظام الإيراني، فهي تساعد إيران فقط في المجالات الإنسانية والإمدادات الحيوية”. وكان الثامن والعشرون من يونيو هو الموعد النهائي للمهلة التي منحتها إيران للدول الأوروبية من أجل إيجاد طريقة للالتفاف على العقوبات الأميركية. وتأتي هذه الآلية التي لم تتعد الخطوط الأميركية الحمراء، لتشير إلى أن “الاتحاد الأوروبي يؤيد إقناع إيران بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد، حتى إذا تطرق الأمر إلى تعديل الاتفاق القائم”، بحسب انتخابي فرد. وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن النظام الإيراني لن يستفيد شيئا من الآلية الأوروبية، بل ستتضرر صورته داخليا كثيرا بسبب الوضع الذي أوصل إليه البلاد. واستهدفت العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على إيران، معززة بتصفير الواردات النفطية، حرمان النظام الإيراني من الأموال التي ينفقها على الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وتطوير البرامج الصاروخية. وبينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد حلول لا تمس الهدف الرئيسي من العقوبات الأميركية، يبدو أن الصين عازمة على مواصلة شراء النفط الإيراني في خرق لهذه العقوبات، لكن لم يتضح بعد حجم عمليات الشراء والكميات التي ستستوردها الصين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد اكد أن بلاده تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده، عقب ختام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ان إيران تسعى حالياً لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة. كما اعتبر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ساهمت في إقدام إيران على تمويل الإرهاب. وكان ترمب، أكد قبل يومين أن بلاده ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيراً إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه “لن يطول كثيراً”، لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه “بزنس فوكس نيوز” عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف: “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول الحرب كثيراً. كما شدد على أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة. هذا فيما أحبط مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا كان سيمنع الرئيس من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إلا في حالة الدفاع عن النفس. وجرى ذلك بتأييد 50 عضوا ورفض 40 وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتا لازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية. ويقول معارضو التشريع الجمهوريون إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على ترامب إذا واجه تهديدا من إيران.