أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مواصلة جهوده لتسريع العمل على "تشريعات التوازن" بالتعاون مع المسرعات الحكومية، تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، باقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2019، الذي عقد في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في أبراج الإمارات بدبي، واطلع خلاله على أبرز إنجازات الفترة الماضية من العام الجاري والمشروعات التي يعمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، كواحد من الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها قبل أكثر من 3 سنوات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". واستعرض الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري، نائب رئيسة المجلس، خطة عمل الفترة المقبلة، خاصة مع تواصل الاستعدادات في الدولة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر المقبل، وارتفاع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى نصف عدد الأعضاء، في خطوة تاريخية لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار. كما تم بحث الآليات والخطوات التنفيذية لتطبيق "مؤشر التوازن بين الجنسين" على مستوى الحكومات المحلية والقطاع الخاص، بعد أن تم تطبيقه بنجاح على مستوى الحكومة الاتحادية، وتكريم الفائزين بفئاته المختلفة في العامين الماضيين، وما قوبل به من ردود فعل إيجابية لهذا التطبيق من حيث تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين وتحفيز الكثير من الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات مبتكرة وسياسات فعالية داعمة للنوع الاجتماعي. ورحبت سعادة منى المري في بداية الاجتماع بالأعضاء، مشيدة بالنشاطات المكثفة للمجلس خلال النصف الأول من العام، والتي تعكس ما وصله ملف التوازن بين الجنسين في الإمارات من تقدم بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها عالمياً، ويفتح آفاقاً رحبة للمرأة نحو مزيد من النجاحات بكافة محاور ومستهدفات الخطط الاستراتيجية، وفي مقدمتها مئوية "الإمارات 2071"، إضافة إلى التأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي الذي يعد واحداً من أهداف التنمية المستدامة. وقالت إن النصف الأول من العام الحالي شهد أنشطة حافلة واجتماعات مكثفة للمجلس، منها مشاركته في فعالية "جرس التوازن بين الجنسين" في سوق دبي المالي تزامناً مع يوم المرأة العالمي في مارس الماضي، بالتعاون مع كل من "مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة" و"اتحاد البورصات العالمية"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، و"مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، و"برنامج الأمم المتحدة للمرأة"، و"اتحاد المرأة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة"، وتم عرض صورة الحدث على مبنى "ناسداك" بنيويورك ما ترك صدى إيجابياً على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، بمدى دعم دولة الإمارات لملف التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين المجلس والجهات الاتحادية المعنية لتنفيذ تكليفات القيادة الرشيدة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في الدولة وتوجيهاتها بجعل الإمارات مرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة، ونموذجاً يحتذى به عالمياً، من خلال دراسة وحصر التشريعات الحالية ذات الصلة بالمرأة العاملة والتوازن بين الجنسين وتقديم مرئياته ومقترحاته بشأنها، في إطار اختصاصات المجلس وتنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بخصوص اقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة، إذ يسعى المجلس إلى تسريع العمل على هذه التشريعات بالتعاون مع المسرعات الحكومية. واطلع المجلس على مراحل تنفيذ "التقرير السنوي للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات" وهي المبادرة التي تم تكليفه بها من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2018، إذ تم الاتفاق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على هيكل ومحتوى التقرير، والوقوف على أفضل العروض لتصميمه وتحليله ليتم إطلاق نسخته الأولى في الربع الرابع من العام الحالي، في خطوة رائدة من نوعها تسهم في زيادة الوعي بمفهوم التوازن وما تحقق من إنجازات في هذا الملف وفرص تعزيزه لرفع تنافسية الدولة عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج "ورشة عمل التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" في مايو الماضي التي تم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة، وهي الورشة الأولى من نوعها التي تعقد بهدف تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل، لدفع عجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، ونتج عنها 18 فكرة ومبادرة ضمن 5 محاور هي "الوعي والتعليم والموارد البشرية والسياسات والتوجيه والإرشاد". وجاء انعقاد الورشة في إطار المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل وخارج بيئة العمل، إذ عقدت بحضور 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية في مختلف القطاعات بالدولة. وحضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة نورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وسعادة عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.