أكد محمد المغربى الخبير المالى والتأمينى، أن التأمين متناهي الصغر يحتل أولوية كبيرة فى مشروع قانون التأمين الجديد، الذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغته مؤخرا، ويهدف للعمل على تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر. وأضاف المغربى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الشركات على التوسع فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد بشرى سارة لأصحاب تلك المشروعات وتشجيعهم على العمل . وتابع :هذا التوجه يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم معدلات نمو سوق التأمين، وتوليد الفرص الجديدة. وقال المغربى، إن مشروع قانون التأمين الجديد يتضمن ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة كأحد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. وتوقع المغربي، أن يساهم ذلك النوع من التأمين فى زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصغر، منهم 400 ألفًا فقط يتعاملون مع البنوك مباشرة، فضلا عن 2.6 مليون عميل يحصلون على قروض من خلال جمعيات التمويل. وأشار المغربى، إلى أن نسبة المخاطرة بجميع فروع التأمين متناهي الصغر قليلة لضألة مبلغ التأمين والتعويض، موضحا أن شركات التأمين ستغطي مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر، كما يمكنها تغطية المشروع نفسه ضد مخاطر السطو والحريق، بالإضافة للحوادث الشخصية على العاملين. وأوضح المغربي، أنه سيستفيد من القانون الجديد وما يشمله من التأمين متناهى الصغر عملاء التمويل الأصغر من أصحاب الدخول المنخفضة، وهم في الغالب من أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا يمكنهم الحصول على قروض متناهية الصغر من المؤسسات المالية الرسمية اذ انهم في العادة يقومون بإدارة متاجر صغيرة أو أكشاك في شوارع، كما يقومون بتصنيع أغراض في بيوتهم وبيعها، وفي المناطق الريفية، قد يكون عملاء التمويل الأصغر مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وكذلك من يقومون بتصنيع المحاصيل والسلع والتجارة فيها.