في ما يأتي أبرز بنود الاتفاق التجاري الذي توصّل إليه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي) والذي يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. سيؤدّي الاتّفاق في نهاية المطاف إلى إلغاء 91% من الرسوم الجمركية التي تفرضها دول ميركوسور على المنتجات الأوروبية، وهو ما تقدّر المفوضية قيمته بنحو 4 مليارات يورو. في المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي 92% من الضرائب المفروضة حالياً على وارداته من الدول الأميركية الجنوبية الأربع. في ما يتعلّق بالمنتجات الصناعية، ينصّ الاتفاق على إلغاء تدريجي للتعرفات التي تفرضها ميركوسور حالياً على كلّ من السيارات (تبلغ الرسوم حالياً 35%) وقطع الغيار (14 إلى 18%) والمعدات الصناعية (14 إلى 20%) والمواد الكيميائية (ما يصل إلى 18%) والملابس (ما يصل إلى 35%) والمستحضرات الصيدلانية (ما يصل إلى 14%). يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية التي تفرضها دول ميركوسورو على وارداتها الأوروبية من النبيذ (27%) والشوكولاته (20%) والبسكويت ( من 16 إلى 18%) والخوخ المعلّب (55%) والمشروبات الغازية (من 20 إلى 35%) والزيتون. أما في ما يتعلّق بمنتجات الاتحاد الأوروبي من الأجبان والألبان فإنّ هذه الصادرات ستستفيد، وفقاً لمفوّض الزراعة في الاتحاد فيل هوغان من إعفاءات ضريبية تشمل "حصصاً كبيرة". بالمقابل يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، أن يفتح أسواقه أمام منتجات دول ميركوسور الزراعية --وهو أهمّ تنازل أوروبي في الاتفاق - وذلك عبر تطبيق نظام الحصص كالآتي: 99 ألف طن من اللحم البقري في السنة برسم جمركي تفضيلي يبلغ 7,5%، و180 ألف طن من السكّر و100 ألف طن من الدواجن. يتضمّن الاتفاق التجاري "آلية حماية" تسمح للاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور بأن يفرض كلّ منهما تدابير موقتة لتنظيم الواردات في حال حدوث زيادة غير متوقّعة وكبيرة يمكن أن "تتسبّب في أضرار جسيمة لصناعتهم". وتنطبق هذه الضمانات على المنتجات الزراعية. وتؤكّد المفوضية الأوروبية أنّ "لا شيء في الاتفاق يغيّر الطريقة التي يعتمدها الاتّحاد الأوروبي ويفرض بموجبها قواعد السلامة الغذائية"، سواء تعلق الأمر بمنتجات أوروبية أم مستوردة. يتضمّن الاتفاق التجاري بنداً يشير إلى "مبدأ التحوّط" الذي يجيز للسلطات العامة "التحرّك لحماية صحّة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة من مخاطر محتملة، حتى عندما لا يكون التحليل العلمي قاطعاً". يتضمّن الاتفاق فصلاً عن التنمية المستدامة يشمل "الإدارة المستدامة للغابات والحفاظ عليها، واحترام حقوق العمال وتعزيز سلوك تجاري مسؤول". يشير النصّ بشكل واضح إلى اتفاق باريس للمناخ. بحسب المفوضية الأوروبية فإنّ كلا الطرفين "ملتزمان مكافحة التغيّر المناخي والعمل نحو الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض ذي انبعاثات منخفضة من الكربون". ويشمل ذلك "التزام مكافحة إزالة الغابات"، وهي نقطة مهمّة للمنظّمات غير الحكومية التي تتّهم البرازيل بتدمير غابات الأمازون. ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ هذا الفصل سيحتوي "على قواعد واضحة وصارمة، بالإضافة إلى آلية للتقييم المستقلّ والنزيه لهذه القضايا من قبل مجموعة من الخبراء". يلزم الاتّفاق دول ميركوسور أن تفتح قطاعاتها الحكومية، للمرة الأولى، أمام الشركات الأوروبية، في سابقة تمثّل تقدّماً كبيراً بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي. ويعني هذا أنّه سيكون بإمكان الشركات الأوروبية أن تشارك، على قدم المساواة مع شركات دول ميركوسور، في كلّ المناقصات الحكومية في الدول الأميركية اللاتينية الأربع.