تتوقف مكاتب الاستقدام، اعتبارا من غد (الإثنين)، الاستقبال المؤقت للمعاملات الجديدة، على خلفية بدء تطبيق «العقد الموحد». وحسب “عكاظ” قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق العقد الموحد سيرفع فاتورة التكاليف على مختلف العمالة المنزلية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية لن تلتزم بالسقف الزمني، لعدم الالتزام بالغرامة المالية المرتفعة، مما يجعل المكاتب الوطنية غير قادرة على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد (90 يوما). وأضافت: أن مكاتب الاستقدام قدمت اعتراضات على القرار، مما ساهم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رمضان الماضي، موضحة أن الوزارة لم تحدد موعدا جديدا لمناقشة بنود العقد الموحد، لاسيما البند المتعلق بفرص غرامة مالية بنسبة 30٪ خلال 90 من تأخر العمالة في الوصول. وأشارت المصادر إلى أن فاتورة التكلفة بدأت في الارتفاع منذ أسبوعين تقريبا، إذ سجلت جميع الدول المفتوحة زيادة ملحوظة، فعلى سبيل المثال رفعت بعض المكاتب التكلفة (بين 23-25 ألفا مقابل 21- 22 ألف ريال)، فيما رفعت بعض المكاتب تكلفة العمالة الأوغندية إلى 10 آلاف مقابل 7500 ريال، مرجعة الزيادة للغرامة المزمع فرضها على مكاتب الاستقدام اعتبار من غد الاثنين. ولفتت المصادر إلى أن فاتورة الاستقدام تحدد في الغالب من مكاتب التعاقدات الخارجية، إذ تشكل «السمسرة» عنصرا أساسيا في تحديد قيمة التكلفة، مشيرة إلى أن العديد من مكاتب الاستقدام ستجبر على تجميد استقبال المعاملات الجديدة نتيجة الارتفاعات الناجمة عن فرض العقد الموحد، موضحة أن غالبية مكاتب الاستقدام غير قادرة على تغطية الغرامة المفروضة، نظرا لصعوبة الوفاء بوصول العمالة المنزلية وفقا لاشتراطات العقد الموحد.