أكدت وزارة التخطيط والاصلاح الادارى إن خطة الإصلاح الإداري تم الاستناد فى العمل عليها إلى مرجعيات هامة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أنه كان ولابد من العمل علي الإصلاح الاقتصادى والإداري معا.وقالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري أن الإصلاح الإدارى ليست مسئولية وزارة التخطيط وحدها، بل هى مسئولية المجتمع ككل، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدة محاور مثل محور الإصلاح التشريعي وما يتضمنه من قوانين تنظم العمل داخل مؤسسات الجهاز الإدارى مثل قانون الخدمة المدنية 2016 ولائحته التنفيذية 2017، مؤكدة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعد شريك أساسي فى ملف الإصلاح الإدارى.وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى للدولة، وأهمية تلك الوحدات، كما أشارت إلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الدليل الخاص بوحدة الموارد البشرية، موضحة أن القرار لا يعنى مجرد تغيير المسمى من شئون عاملين إلى موارد بشرية إلا أن طريقة العمل مختلفة تماما تشمل التخطيط للعمالة بشكل سليم وتدريبهم وتقييمهم ومعرفة الاحتياجات الفعلية التى يتطلبها عملهم داخل الوحدة.تابعت غادة لبيب أنه يتم عقد ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات بشكل مستمر لشرح أهداف خطة الإصلاح الإدارى وما تم الوصول إليه، منوهة عن تدريب عدد 21000 موظف على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة/ التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.