أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية السماح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى 30 نوفمبر عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية. وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه يستثنى من ذلك الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشة جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يخالف ذلك أي قرارات أخرى. وأضافت أنه يستثنى أيضا الصيد حول جزر مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر لافتة إلى حظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار إليه أعلاه. وشددت على ضرورة تطبيق عدد من الشروط والضوابط عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة منها الحصول على تصريح موسمي بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة. وذكرت الهيئة أن لها الحق في سحب تصريح الصيد في حال ارتكاب أي مخالفة لافتة إلى أنه تم تحديد وقت الصيد ليكون من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. وأشارت إلى أنه يتم منح صاحب التصريح اذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي مع الالتزام بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة. وبينت الهيئة أنه يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك (الليخ) القانونية. وأكدت ضرورة تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة. وأفادت هيئة الزراعة بأنه يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق شرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان. وشددت على أنها في حال مخالفة القرار سوف تطبق على المخالفين الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 لحماية الثروة السمكية. وقالت إن جميع الأنظمة والقوانين تصب في النهاية لمصلحة الصياد "وقد لمسنا تطورا ايجابيا لأسماك الميد بسبب حظر صيده فترات محددة" مؤكدة أنها لا تسمح بأي نوع من التجاوزات وأن هدف مراقبي قطاع الثروة السمكية ليس ضبط المخالفين بقدر ما هو حرصا منهم على منع المخالفات من الأساس. وبينت أن حظر صيد الميد داخل جون الكويت زاد من المخزون السمكي من الميد ووصلت كمية المصيد منه إلى 850 طنا العام الماضي بعد أن كانت 160 طنا في سنوات سابقة وأن هذه الكميات لم تأت فجأة لكنها تطورت مع السنين. وأشارت هيئة الزراعة إلى أنها على أتم الاستعداد للاستجابة لمطالب الصيادين التي تفيد قطاع الصيد مؤكدة أنها ملزمة بتوفير الأمن الغذائي من الأحياء البحرية وهذا الالتزام يجب أن يواكبه تطور المخزون السمكي.