قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن الاستقرار السياسي لا يتواجد إلا مع الاستقرار الأمني، والتحسن في مؤشر الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الاستثمار وبناء المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية تسهم في الخروج من حالة الركود الاقتصادي.وأضاف "الإدريسي"، خلال لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد: "بدأنا نحقق الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي كل عام بشكل كبير مقارنًة بمعدلات النمو سابقًا، خاصة فى ظل استهداف انخفاض معدلات النمو السكاني"، موضحًا أن معدلات النمو الاقتصادى لا بد أن تكون 3 أضعاف النمو السكاني.وتابع أن القيادة السياسية تسعى لسداد العجز في الديون، ما يؤدي لتقليله، وبالتالي لا تتراكم الديون الخارجية على مصر، ونتمكن من تحقيق النمو الاقتصادى ورؤية مصر 2030.