تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون أمس (السبت). وقال الثلاثة لوكالة «رويترز» إن كلا الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس. وقال اثنان من الثلاثة إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع. وكانت الحكومة النرويجية قد شجعت الطرفين على الاجتماع في أوسلو بمايو (أيار) ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج. وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نرويجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها. وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة. وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنرويج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا». ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي. في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية». ولم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان). وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات. وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص قدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.