أوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أنهت تقريرها حول تكليف مجلس الأمة لها بالاطلاع على قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومدى توافقها مع السياسة الخارجية.وبين الكندري بأن اللجنة وافقت على التقرير بإجماع حضورها والذي احتوى جملة من التوصيات رفعت للمجلس لاخذ القرار بها، منها ما يخص ضرورة تعديل قانون انشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آليه اعادة جدولة الفوائد وكيفية اخيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.وتابع الكندري بأن التقرير تناول ثلاث محاور الأول عن آليه منح القروض وعن فوائدها واعادة جدولتها في حين كان المحور الثاني يتعلق بآليه تقديم المنح والمعونات وجاء المحور الثالث ليبحث عن دور الصندوق في المساهمات داخل الكويت وعن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق.وأكد الكندري بأن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث بالتفاصيل المالية والمحاسبية والتي قامت بها فعلاً لجنة الميزانيات التي بحثت بدورها ميزانية الصندوق وحسابه الختامي في ضوء تقارير ديوان المحاسبة وتقارير المراقبين الماليين في حين انصب تكليف اللجنة الخارجية بالاطلاع على آليات المنح والقروض واعادة جدولتها وكذلك المنح وكيفية اتخاذ مجلس ادارة الصندوق للقرارات في هذه الصلة.وختم الكندري بأن التوصيات التي شملها تقرير اللجنة الخارجية تصب كلها في مصلحة حماية المال العام فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأس ماله للدولة فهو بعيد عن المتابعة فيبقى هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة وما يتم اتخاذه من اجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض وما يقدم من منح رغم اعلان الحكومة العجز في الميزانية واتخاذها لسلسلة من قرارات الترشيد هو من التفريط بهذا المال العام ان لم يكن على سند من القانون.