تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره، لا يمكن في وجود مثل هذه الأسلحة. وزار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متحف هيروشيما التذكاري للسلام، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية. وتعرضت هروشيما لقصف ذرّي إلى جانب "ناجازاكي" في هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945. وتعزز الزيارة توجهات المملكة الرافضة لانتشار الأسلحة النووية، وخطرها على الاستقرار الدولي. وتؤكد المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي. وصادقت 189 دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، يوم 29 مايو 2010، على اتفاق ينص على نزع السلاح، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لكن هذه المبادرة لم تطبق حتى اليوم. وعلى الرغم من دلالات كثيرة على امتلاكها سلاحاً نووياً، تواصل إسرائيل نفيها في الفضاء الرسمي وجوده لديها. وترى المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر. وتؤكد أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)، هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة، لن تتحقق من دون تحقيق عالمية المعاهدة، وذلك من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها، كدول غير نووية ودون أي تأخير. وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، وذلك تعزيزًا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع، وترى الرياض أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وكانت المملكة دعت إلى الضغط على إسرائيل، لكونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وطالبت بأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي: 487 و689. وأعربت المملكة عن القلق إزاء ما يُشكله مفاعل "بوشهر" الإيراني الواقع على بعد لا يزيد على 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل من أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه. وترحب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمقرر 73 - 546 الخاص بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، وعلى أن يتخذ المؤتمر قراراته بتوافق الآراء. وتؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها، وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية، بوصفها مصدر طاقة صديقًا للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية، على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية