يواجه رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا تحديات قانونية جديدة في مسعاه لاستئناف العمل بعقوبة الإعدام بعد توقف العمل بها 43 عاماً، على أن يبدأ تطبيقها ضد المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.وقدم طلبان لمحكمة الاستئناف الجمعة للحصول على أمر يوقف أي خطوة يمكن أن يتخذها الرئيس لاستئناف تطبيق أحكام الإعدام التي كان آخرها في يونيو 1976.وقال مسؤول في المحكمة لوكالة فرانس برس إن "محكمة الاستئناف ستعقد جلسة استماع أولية الأسبوع المقبل. وفي هذه الأثناء طمأن مسؤول السجون المحكمة، على أنه لن ينفذ أي إعدام شنقاً".والأربعاء قال الرئيس إنه أكمل جميع الإجراءات الرسمية لاستئناف الإعدام شنقاً بتوقيع أوامر بإعدام أربعة مدانين بتهم تتعلق بالمخدرات. ولم يعلن موعد تنفيذها. إلا أن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغه، الذي يختلف مع الرئيس على العديد من القضايا، قال إن حزبه يعارض عقوبة الإعدام.وأضاف أمام تجمع الأحد "عقوبة الإعدام ضد سياسات حزبنا .. ونحن بلد متحضر لا يمكن أن نعيد العمل بهذه العقوبة .. والبرلمان سيناقش هذه المسألة مع الرئيس".وكانت الأحكام بالإعدام تصدر  في سريلانكا ضد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات، ولكن منذ 1976، استبدلت الأحكام بالسجن المؤبد.