فيما نفى مصدر مسؤول ما يتردد في الوسط التربوي، عن وجود رغبة لدى وزارة التربية في إجراء تدوير لمديري المناطق التعليمية أو المراقبين، مؤكداً أن هذه الإشاعات تتردد منذ زمن طويل، حيث تنشط فترة ثم تختفي، ولا يعرف مصدرها أو الهدف منها، رجح أن يكون تقاعد مديرة منطقة العاصمة، فتح الباب وأثار الفضول والتوقعات بين أعضاء الميدان التربوي.وبيّن المصدر لـ«الراي»، أن أكثر من مدير منطقة تعليمية تقدم بطلب النقل إلى منطقة العاصمة، ويبقى القرار بيد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في تسكين الشاغر، إما بالنقل أو إجراء مقابلات جديدة في كل من منطقة العاصمة والأحمدي، أسوة بالوظائف الإشرافية الأخرى، مؤكداً أن منطقة الأحمدي تودع مديرها وليد العومي اليوم، بعد خدمة بلغت 34 عاماً في السلك التربوي.وأوضح أن لا تمديد أو استثناء لأحد في تطبيق التقاعد الإجباري، إذ إن السن النهائية المحددة للتقاعد في وزارة التربية هي 34 عاماً، ولا يمكن تجاوزه ولو لشهر واحد، مبيناً أن «خدمة مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي بلغت 34 عاماً وليس 36، إذ إنها عينت رسمياً في الوزارة في شهر نوفمبر من العام 1984»، مبيناً في الوقت نفسه أن «هذا الأمر ينطبق على شاغلي الوظائف القيادية من أصحاب المراسيم، ولا يمكن تجاوز هذه السياسة التي عممها ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية كافة، منذ العام 2013».وبيّن المصدر أن لا معوقات لدى وزارة التربية في تطبيق سياسة الإحلال أو التقاعد الإجباري على موظفيها، حيث تستقطب الوزارة سنوياً العدد الأكبر من المسجلين بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية في مختلف الوظائف، وقد يكون النقص محدوداً في بعض المهن التي لا يتوافر بها العنصر الكويتي بكثرة، كالباحثين النفسيين والاجتماعيين، ولكن في المهن الإدارية عموماً، هناك فائض كبير وتخمة إدارية في جميع الأقسام والإدارات. وحذر من نقص واحد قد يكون تأثيره سلبياً إلى حد كبير في الوزارة والمناطق التعليمية، وهو نقص أعضاء الهيئة التعليمية في بعض التخصصات العلمية، حيث إن العدد المطلوب حالياً من المعلمين والمعلمات كبير (780)، والوزارة حتى هذا التاريخ لم تستوف ربعه في التعاقدات المحلية والخارجية معاً، لاسيما وأن هناك 20 مدرسة جديدة سوف يتم افتتاحها مطلع العام الدراسي المقبل 2019 - 2020، إضافة إلى إجراءات جديدة لديوان الخدمة المدنية في التعاقد مع الوافدين، أهمها سحب الصلاحيات الممنوحة للوزارة في التعاقد المباشر، الأمر الذي جعل عدد معلمي التعاقد المحلي لا يتجاوز الـ100 فقط، وهذا تحدّ كبير للوزارة قد يجعلها في موقف محرج مطلع العام الجديد.