أفادت تقارير، أمس، بأن هناك مواطنا بريطانيا بين من ألقي القبض عليهم في حملة على جماعة يسارية متطرفة في تركيا احتجز أعضاء فيها، الأسبوع الماضي، مدعيا عاما لقي حتفه خلال محاولة الشرطة إطلاق سراحه. وقالت صحيفة «صباح» اليومية الموالية للحكومة إن ستيفان شاك كاشينسكي، وهو بريطاني من أصل بولندي، احتجز، السبت الماضي، في نطاق عملية ضد «الجبهة الثورية لتحرير الشعب». وحسب وكالة رويترز، أكد مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، أن الشرطة احتجزت رجلا بهذا الاسم، وأن الوزارة عرضت عليه مساعدة قنصلية. لكن المصدر لم يدلِ بتفاصيل. وتوفي المدعي العام محمد سليم كيراز متأثرا بإصابات عندما اقتحمت الشرطة مكتبه يوم الثلاثاء الماضي، لإنهاء أزمة الاحتجاز التي استمرت ست ساعات. وقتل عضوان في الجبهة أيضا في العملية. وأدرجت الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيرا انتحاريا استهدف السفارة الأميركية عام 2013. وفي 2001، قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة بوسط إسطنبول. في السياق نفسه، حجبت السلطات التركية أمس مواقع «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، إثر نشر صورة كيراز. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أن الكثيرين لم يستطيعوا الدخول إلى تلك المواقع، وذلك بعدما تلقى موزعو الإنترنت أمرا من النيابة لحجب مواقع «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب». ونشر موقع «يوتيوب» نص الأمر القضائي موضحا أنه «إجراء إداري» فرضته إدارة الاتصالات التركية. وبحسب «حرييت»، فإن الأمر القضائي ينص على حجب 166 موقعا إلكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل. وقال بولنت كنت الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الإنترنت، للصحيفة، إن الأمر الصادر عن الادعاء موجه إلى الاتحاد، وما زالت عملية تنفيذه جارية. وأضاف أنه يُتوقع من جميع موزعي الإنترنت تطبيق الحجب فورا. ونشرت «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على أريكة، فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي. وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية احتجاز كيراز، ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية. وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي إسطنبول تحقيقا بحق أربع صحف متهمة بـ«الترويج للإرهاب» لنشرها بعض صور المدعي. وطالما تعرض الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية» لانتقادات على خلفية استصدار أوامر قضائية لحجب مواقع إلكترونية. وحجبت الحكومة التركية موقعي «تويتر» و«يوتيوب» في مارس (آذار) 2014، بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط إردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد. ووافق البرلمان، الشهر الماضي، على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الإنترنت، مما يسمح للحكومة بحجب مواقع إلكترونية من دون تفويض قضائي، مما أثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها. على صعيد آخر، قدم مدير شركة الكهرباء التركية استقالته، أمس، بعد العطل الكبير الذي شهدته البلاد، الأسبوع الماضي، ونسب إلى أخطاء في الإدارة كما أعلن وزير الطاقة. وقال الوزير تانر يلديز للصحافيين في أنقرة: «استنتجنا حصول أخطاء في الإدارة إلى جانب الخلل التقني». ووفقا لتفسيراته، حصل العطل بعد وقف تشغيل محطتي أزمير (غرب) وأضنة (جنوب)، بهدف الصيانة، مما أدى إلى التأثير على مجمل شبكة الكهرباء وإغراق البلاد في الظلام. وأضاف: «تبين لنا أن خمسة خطوط للتوتر العالي والخطوط التي تربط غرب البلاد بشرقها تعطلت في ظرف ثوان». وإضافة إلى استقالة مدير شركة الكهرباء كمال يلدير، تم تعليق مهام عدد من المسؤولين في المؤسسة الوطنية، كما قال يلديز.