ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 5.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم من قطاعات البنوك والتأمين والصناعة، فيما دعم قطاعا البنوك والعقارات سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصعد 1.3%. وقال محللون ماليون، إن الارتفاع الذي حققه سوق دبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كان طبيعياً، كونه بدأ التعافي بعد أسواق في المنطقة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسواق المال في الإمارات لاتزال الأكثر جاذبية والأرخص بين الأسواق الناشئة في المنطقة، متوقعين أن يكون أداء الأسهم المحلية أفضل خلال النصف الثاني من عام 2019 والعام المقبل مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي» وفي ظل الحوافز الحكومية. سوق دبي حقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قدره 5.1% مغلقاً عند 2658.63 نقطة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وشهدت أغلب أسهم القطاعات ارتفاعاً بقيادة قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 16.4%، تلاه قطاع التأمين الذي صعد بنسبة 14.1%، وقطاع الصناعة بنسبة 9.1%. وتصدر سهم الإمارات دبي الوطني ارتفاعات الأسهم بنسبة بلغت 35.12% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلتها شركة سلامة التي صعدت بنسبة 33.18%. واتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 870.836 مليون درهم و101.09 مليون درهم على التوالي، فيما حقق الخليجيون والأجانب صافي شراء بصاف بلغ 29.5 مليون درهم و942 مليون درهم على التوالي. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصاف بلغ 693 مليون درهم، في حين حقق الأفراد صافي بيع بلغ 897 مليون درهم، بينما شهد بقية المستثمرين صافي شراء بلغ 204 ملايين درهم. سوق أبوظبي فيما، حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال النصف الأول، ارتفاعاً قدره 1.3% ليغلق عند 4979.95 نقطة، حيث دعم هذا الصعود قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 4.31%، وقطاع العقارات بنسبة 14.56%، فيما تراجعت بقية القطاعات في السوق. وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة ارتفاعات سوق أبوظبي ليغلق مرتفعاً بنسبة 46.6%، تلاه سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 28.18%. واتجه العرب والمواطنون في السوق نحو البيع بصاف بلغ 40.5 مليون درهم و2.3 مليار درهم على التوالي، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف بلغ 154 مليون درهم و2.194 مليار درهم على التوالي، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصاف بلغ 1.98 مليار درهم، كما اتجه الأفراد نحو البيع بالقيمة نفسها. الداعم الأكبر إلى ذلك، قال المحلل المالي الأول في شركة «مينا كورب» المالية، عصام قصابية، إن الارتفاع الذي حققه سوق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري كان طبيعياً، كونه بدأ التعافي بعد أسواق في المنطقة، موضحاً أن أسهم قطاع التأمين وقطاع البنوك، لاسيما بنك الإمارات دبي الوطني، كانت الداعم الأكبر لسوق دبي خلال النصف الأول. وأكد أنه على الرغم من الارتفاع الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية، فإن أداءه لايزال متأخراً عن بقية أسوق المنطقة. وأشار قصابية إلى أن سوق أبوظبي شهد تذبذباً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بسبب عمليات جني الأرباح. ضعف السيولة وبين قصابية أن كلا السوقين تأثرا بضعف السيولة التي أسهمت فيها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وتوقع قصابية أن يكون هناك إقبال من المستثمرين على سوقي دبي وأبوظبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، لأنه سيكون نقطة الشراء الأخيرة أمام المستثمرين للاستفادة من ارتفاعات السوق خلال العام المقبل الذي سيشهد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي». وأوضح أنه حتى في حال خفض أسعار الفائدة، الذي توقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري، فإن ذلك سيحفز قطاع البنوك، إذ إنه سيسهم في زيادة معدلات الإقراض خصوصاً للقطاع العقاري. جهود حقيقية بدوره، قال الخبير المالي وضاح الطه، إن السيولة من العوامل التي أثرت في أداء أسواق المال المحلية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن العوامل الداخلية أثرت في الأسواق أكثر من العوامل الخارجية. وأضاف أن أداء بعض الشركات، رغم صغر وزنها النسبي في كلا السوقين، أثرت على أداء السوق وعلى ثقة المستثمرين في السوق، بعد المصاعب المالية التي مرت بها، وإيقاف تداول بعض الشركات، لافتاً إلى أن هناك جهوداً حقيقية من عدد قليل من تلك الشركات لتصحيح أوضاعها. ولفت الطه إلى أن التوترات الجيوسياسية كان لها تأثير كبير أيضاً على السوق، كما أن ترقية بعض الأسواق المجاورة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، أسهمت في سحب جزء من السيولة، وذلك حتى قبل ترقية تلك الأسواق، لأن المستثمرين يفضلون الدخول مبكراً حتى يستفيدوا من ارتفاع أسعار الأسهم عند الإعلان عن انضمام سوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. أداء أفضل وتوقع الطه أن يكون أداء النصف الثاني من العام الجاري أفضل، بسبب اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020 دبي» وتوقعات السوق بتقديم حوافز جديدة للقطاع العقاري عبر قوانين جديدة تحفز القطاع، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الجاري سينعكس على نحو غير مباشر على أداء الأسهم. وأفاد بأن التوقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الأميركية دون تغيير سيصب في مصلحة القطاع المصرفي الإماراتي، إذ إنه يعطي إشارة للشركات بالبدء في زيادة معدلات الاقتراض، بدلاً من الانتظار حتى تراجع سعر الفائدة. الأسهم القيادية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إن أداء سوقي دبي وأبوظبي كان إيجابياً على الأسهم القيادية في الإمارات منذ بداية عام 2019 حتى شهر أبريل، لكن السوقين بدآ يواجهان بعض المصاعب خلال مايو نتيجة التطورات الجيوسياسية. وأشار إلى أن أسواق الإمارات لاتزال الأكثر جاذبية والأرخص بين الأسواق الناشئة، كما أنها مرشحة لتحقيق أفضل أداء خلال الـ12 شهراً المقبلة، خصوصاً في ظل التحركات الحكومية القوية لتنشيط مناخ الأعمال. وأكد ياسين أن أسهم الشركات القيادية في سوقي الإمارات كانت أفضل أداء من نظيرتها في الأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن المستثمرين الذين اشتروا تلك الأسهم حققوا عائداً وصل إلى 30%. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App