أوقف لخضر بو رقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري المعروف بنضاله خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، في الجزائر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عدة.وأوقف بو رقعة في منزله في حيدرة بالجزائر العاصمة، وفق ما ذكر حفيده عماد بو رقعة في مقابلة مع موقع إخباري محلي، فيما أعلن نواب الحزب الحاكم في الجزائر سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بو شارب وإلغاء جميع قرارات اجتماع مكتب المجلس الأخير، مطالبين قيادة الحزب بالتدخل العاجل والقيام بالإجراءات اللازمة من أجل إقالته من منصبه.واقتيد بو رقعة (86 عاماً) المؤيد للتظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من إبريل/نيسان، إلى «ثكنة لأجهزة الأمن» في حي بن عكنون المجاور، بحسب عماد بو رقعة. وذكرت صحيفة «ليبرتيه» أنّ بورقعة «تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه»، ولكن من دون التمكن من الإشارة إلى «مكان وجوده». وأثار التوقيف موجة سخط في البلاد، بالأخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وأعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر والذي كان لخضر بو رقعة أحد مؤسسيه عام 1963، عن «الغضب» إثر عملية الاعتقال.واعتبر ناشطون وصحفيون وجامعيون في عريضة نشرها الحقوقي فاضل بوماله أنّ «هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً». وبينما لا تزال أسباب التوقيف غير معلومة، أشار عماد بو رقعة إلى أنّ جدّه خضع للاستجواب بسبب «تصريحاته ضدّ الجنرال قايد صالح»، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة. واتهم لخضر بو رقعة قايد صالح بأنه يريد أن يفرض «مرشحه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.من جهة أخرى، أوضح نواب رئيس البرلمان في بيان أنهم عقدوا أمس اجتماعاً طارئاً طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس بالنظر لتطور المستجدات التي يمر بها البرلمان أخيراً على خلفية رفض رئيس الغرفة السفلى التخلي عن منصبه، حيث إن «هذا الوضع أثر في السير الحسن للمجلس». وأضاف البيان أن المجتمعين قرروا إلغاء كل القرارات التي تم اتخاذها «على انفراد» من طرف رئيس البرلمان خلال اجتماع للمكتب عقده في 27 يونيو الجاري، حيث طالبوه بالاستقالة فوراً من رئاسة المجلس الشعبي الوطني «حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن». وأشار إلى أن البرلمان «يعيش انسداداً على مستوى هياكله والكتل البرلمانية وهو يتجه نحو المجهول في ظل تعنت الرئيس وتمسكه بالبقاء في منصبه، وهذا ما دفع النواب إلى سحب الثقة منه». (وكالات)