يبذل النظام السوري مساعي لتعزيز توجهه نحو الشرق مع اشتداد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليه وعلى داعميه الإيرانيين والروس وكوريا الشمالية.ولفتت مصادر متابعة في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي إلى كل من الصين وكوريا الشمالية، تكشف «عن طموح لإحداث خرق يلتف على العقوبات، عبر الصين التي تدور شكوك حول دور لها في تأمين ممر التفافي على العقوبات الاقتصادية، سمح بمواصلة كوريا الشمالية إرسالها دعماً عسكرياً للنظام السوري» خلال السنوات السابقة.وقالت إن عين دمشق وطهران على «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلق عليها الرئيس الصيني شي جينبينغ اسم «مشروع القرن»، والتي يمكن أن يكون لكل من إيران وسوريا نصيب فيها يساعدهما على مواجهة العقوبات الأميركية، إلا إن الصين رهنت تحقيق ذلك بإيجاد حل سياسي للمسألة السورية.وتقول المعلومات التي تسربت عن الزيارة إن الصين، وخلال استقبالها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أبدت استعداداً للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، رغم أنه سبق أن أرسلت وفوداً اقتصادية إلى دمشق في العامين الماضيين لدراسة أفق الاستثمار في سوريا، إلا إنها حتى الآن لم تتخذ خطوة عملية على الأرض، حيث يبدي رجال الأعمال الصينيون حذراً من العمل في سوريا بعد أن شملت العقوبات الأميركية «هواوي» وشركة الاتصالات الصينية «ZTE». كما تراجعت الشركات الصينية التي أرسلت وفوداً لاستطلاع أفق الاستثمار في مشروع «ماروتا سيتي» بدمشق، بعد فرض عقوبات أميركية على الشركات المساهمة في المشروع وغالبيتها شركات محلية وإيرانية، مما أدى إلى تجميد العمل فيه. هذا إضافة إلى أن خطاب النظام عن إعادة الإعمار، شهد تراجعاً مع تفاقم الأزمات المعيشية، جراء أزمة المحروقات على خلفية منع وصول النفط الإيراني إلى سوريا.ولفتت المصادر المتابعة في دمشق إلى أن «المبادرة الصينية تتلاقى مع المشروع الإيراني بمد خطوط سكك حديدية يصل بين طهران وبغداد ودمشق وميناء اللاذقية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، حيث تتطلع الصين أيضاً للوصول إلى الموانئ السورية التي ستصلها مع أوروبا وشمال وأفريقيا، إلا إنها لم تلهث وراء متاعب جديدة مع الجانب الأميركي، لذلك تضغط الصين التي تحاول الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، للتوصل إلى حل سياسي في منطقة الشرق الأوسط».أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقد تم التأكيد في الجلسة التي عقدت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره ري يونغ في مبنى «مجلس الشعب الأعلى» الأسبوع الماضي، على «أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة كل التحديات»، وعلى رأسها ما أطلق عليه اسم «الإرهاب الاقتصادي» والعقوبات والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على النظامين بأشكال مختلفة. وأعلن الجانبان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتشاور السياسي تهدف إلى تعزيز «التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في كل المحافل الدولية».وتعود علاقة النظام السوري مع النظام في كوريا الشمالية إلى 50 عاماً مضت، وأسسها الرئيسان الراحلان كيم جونغ إيل سونغ وحافظ الأسد، والدا الرئيسين الحاليين كيم جونغ أون وبشار الأسد، وتجمع النظامين علاقات قوية وودية تتغذي من قواسم مشتركة تاريخية كونهما حليفين سابقين للاتحاد السوفياتي، ويقفان معاً «في الخندق المعادي للإمبريالية»، ويتعرضان معاً لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية (قبل الانفراجة الأخيرة بين ترمب وكيم)، التي تعدّهما من فريق الدول الراعية للإرهاب، على خلفية تطوير بيونغ يانغ قدرات صواريخها النووية والباليستية، وتحالفها مع سوريا والإيران وروسيا و«حزب الله»، وتهديدها المصالح الأميركية.وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة تشاور سياسي بين كوريا الشمالية وسوريا، متزامناً مع بدء فريق تابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي في الأمم المتحدة التحقيق في تحديد المسؤول عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك رغم رفض النظام السوري فريق المنظمة ودخوله سوريا واتهامه الفريق بـ«تسيس تقاريره».واتهمت تقارير إعلامية غربية وعلى مدى السنوات الثماني الأخيرة، نظام كوريا الشمالية بتزويد نظام الأسد في سوريا، بالأسلحة والمعدّات العسكرية طوال فترة الصراع، رغم مواجهته كثيراً من العقوبات الدولية. إضافة إلى شكوك في وجود مستشارين عسكريين من كوريا الشمالية في سوريا يساندون قوات النظام، وهي تهمة نفتها بيونغ يانغ.