تقرير «الدعوة والإرشاد» يخلو من تفاصيل نفقات أنشطتها.. و72 % من المساجد دون صيانة طالبت لجنة الشورى القضائية بتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب، مؤكدةً أن هذه البرامج تتطلب مصروفات مالية وتستوجب تقديم دعم مالي كافٍ لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذها، محذرةً من خطورة الإرهاب خصوصاً والغلو والتطرف عموماً. وأظهر تقرير تدرسه اللجنة القضائية ضعف التنسيق بين الشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية في سرعة الاتصال وتبادل المعلومات، والتأخر في منح موفدي الدعوة والإرشاد للعمل بالخارج جوازات سفر دبلوماسية، وأكدت الحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون وتنظيم العمل بين الوزارتين، بما يمكّن وزارة الشؤون الإسلامية من أداء رسالتها في النهوض بالعمل الإسلامي في الخارج، في ضوء الأنظمة والتعليمات، وشددت اللجنة على أن الأمر يتطلب التنسيق مع وزارة الخارجية، لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة. وأوصت لجنة مجلس الشورى القضائية في ضوء دراستها للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 39-1440، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد، إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة وصيانة المساجد والعناية بها. غياب عقود الصيانة وأشار تقرير اللجنة القضائية الذي حصلت عليه «الرياض» إلى أن 72% من الجوامع والمساجد بدون عقود صيانة حالياً، ولفتت إلى إلغاء الصندوق الوقفي المقترح الخاص بالمساجد حسبما ذكر تقرير الوزارة السنوي 39-1440، فجاءت هذه التوصية لنجاح مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد داخل المدن، في عمارة بيوت الله وانتشارها بمعظم مناطق المملكة وإمكانية توسيع مهامها لتشمل صيانة الجوامع والمساجد التي ليس لها عقود صيانة رسمية، مع تحويل فروع هذه المؤسسة في المناطق الرئيسية إلى جمعيات خيرية مستقلة منعاً للمركزية، أسوة بجمعيات البر الخيرية، وفتح باب التبرع لأهل الخير لكسب الأجر، باعتبار جهدهم مكملاً لجهد الدولة لسد النقص في صيانة المساجد والجوامع وتوفير مستلزماتها. وأرجعت اللجنة القضائية توصياتها التي طالبت الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع، إلى خلو تقريرها من بيان تفاصيل أنشطتها المشار إليها، مؤكدةً أهميتها في تقويم عمل الوزارة واقتراح دعم جديد من عدمه. وفي مداخلة على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية وتوصيات لجنة المجلس القضائية بشأنها، قالت العضو حنان الأحمدي: إن معظم التوصيات الواردة على هذا التقرير تركز على جوانب إجرائية وثانوية، لا تلامس جوهر عمل الوزارة ولا تساعد على دعم توجهاتها الإستراتيجية، ولا تجسد الدور الرقابي الذي يفترض أن يمارسه مجلس الشورى. مراجعة نفقات الوزارة وذكرت الأحمدي أن قرارات الشورى السابقة تطالب في معظمها بدعم الوزارة بالمبالغ والاعتمادات المالية أو الوظيفية، ومع تأكيد العضو على أهمية دعم الوزارة وأهدافها السامية، إلا أنها ترى أن الدور الرقابي لمجلس الشورى يحتم في هذه المرحلة تقديم توصيات هادفة لتعزيز المحاسبة والشفافية ومراقبة الأداء المؤسسي لهذه الوزارة وغيرها من الأجهزة التنفيذية، وذلك تمشياً مع توجهات برنامج التحول الوطني والذي يركز على الارتقاء بالأداء الإداري لأجهزة الدولة ورفع كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر. وبالاطلاع على الجدول المرفق بالتقرير والذي يبين تكاليف مقار مكاتب الوزارة في الخارج، فترى الأحمدي أن تلك المبالغ الطائلة التي تنفقها الوزارة لتوفير مقار لنشاطاتها ومستودعات ومساكن لمنسوبيها خارج المملكة محل تساؤل، وخاصة أن بعض هذه المقار في دول نامية وتكلفة المعيشة فيها متدنية نسبيا، ومع ذلك إيجاراتها عالية جداً. وقالت الأحمدي: المطلوب من الوزارة اليوم مراجعة هذه النفقات، والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والدعم السخي الذي تقدمه الدولة للوزارة وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف والمهام المناطة بها، ولفتت عضو الشورى إلى ضعف معايير وآليات قياس الأداء المؤسسي في الوزارة، مما صعَّب تحديد الأثر المتحقق من مختلف مناشطها وبرامجها، ومدى مساهمتها في تحقيق الغايات والمهام المناطة بها، ودعت الوزارة إلى تطوير معايير وآليات قياس الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق في جميع مناشطها الداخلية والخارجية. نشاط الأوقاف وتحفيظ القرآن واستغربت إشارة الموقع الإلكتروني للوزارة في بعض صفحاته إلى نشاط الأوقاف كأحد الأنشطة التابعة لها، رغم صدور قرار مجلس الوزراء قبل نحو عشر سنوات بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأوقاف وتسند لها مهام وكالة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية، مطالبة بدعم الوزارة لقرار الشورى الذي صادر قبل أيام على تقرير الهيئة العامة للأوقاف الداعي إلى الإسراع بإتمام نقل الاختصاصات اللازمة من الشؤون الإسلامية إلى الهيئة، وتحديث موقعها الإلكتروني لتواكب المستجدات في مهامها وحذف ما يخص الأوقاف منه. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى: إن من اللافت للانتباه أن أعداد الإناث في برامج تحفيظ القرآن التي تشرف عليها الوزارة يفوق الذكور، بشكل كبير في معظم مناطق المملكة، الرياض، عسير، الحدود الشمالية، نجران، المدينة المنورة، تبوك؛ وهذا مما يثلج الصدر ويستحق الإشادة، ولكن بالاطلاع على أعداد الإناث المشاركات في المسابقات الإقليمية والدولية نجد أنه قليل جداً، ربما واحدة أو اثنتان في عام التقرير، وكذلك أعداد النساء المشاركات كمحكمات في المسابقات الدولية محدود جداً بالمقارنة بالرجال، وهذا مثير للتساؤل والاستغراب، لذلك أتمنى أن تهتم الوزارة بتشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في المناشط العالمية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، لإبراز مكانة المرأة في الإسلام، ومنحها فرصة متساوية مع شقيقها الرجل لخدمة الدين وتعزيز رسالته وتقديم نموذج القدوة لتشجيع الفتيات والنساء المسلمات في مختلف أنحاء العالم على حفظ القرآن الكريم وتلاوته. الشورى يصوت على توصيات لدعم الشؤون لإسلامية لمواجهة الغلو والتطرف