أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا الجنوبية واليابان والمشاركة في قمة العشرين باليابان فتحت آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الإستيراتجية مع نمور آسيا. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي إن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في علاقات المملكة مع الدول الآسيوية ذات الثقل الاقتصادي المتطور، والتي وجدت تناغمًا بين إستراتيجياتها ورؤية السعودية 2030 الطموحة، موضحًا أن قوة الأداء الاقتصادي تتضح من خلال الحراك الحيوي للمملكة في محيطها مما أهلها للانضمام في قائمة الدول العشرين. ولفت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية، والذي وصل العام الماضي إلى 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه حقق قفزات ضخمة تبين الاهتمام الكبير من الجانبين بزيادة الشراكات تلبية لرغبتيهما في زيادة التعاون ورفع قيمة الصادرات السعودية إلى كوريا الجنوبية التي تصل حاليًا إلى نحو 26 مليار دولار. من جهته أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن العلاقات السعودية اليابانية تشكل أنموذجًا للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق، وستدعم زيارة سمو ولي العهد هذه العلاقة خاصة وأن الجانبين يظهران رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة. وقال: اليابان ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والشريك التجاري الثاني للمملكة، وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، في مجالات منها البتروكيماويات، وينتظر اليابانيون عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في عديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. وأشار برديسي إلى أن النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الجادة للمشاركة في عجلة التنمية، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86 % منه في مجال النفط والبتروكيماويات، 6 % في المياه والطاقة، 5 % في مجال البناء، ولليابان العديد من الاستثمارات في المملكة تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار، وتشكل المنطقة الغربية للمملكة أهم المناطق الاستثمارية لليابان؛ إذ ينشط فيها أكثر من 40 شركة يابانية، كما أن المملكة تعد أكبر مصدّر للنفط لليابان. ويصل حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة 56 مليار ريال، تتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 86% من إجماليها، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 6.4 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثماريًا؛ مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها.