قالت وزارة الصحة السودانية، إن عدد القتلى في تظاهرات الأحد ارتفع إلى 7 أشخاص. وكانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت في وقت سابق مقتل 5 محتجين في مظاهرات الأحد، فيما أفاد نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، مساء الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على 6 مدنيين و 3 من قوات الدعم السريع في الخرطوم. وذكرت قوات الدعم السريع أن "التظاهرات بدأت سلمية حتى قرر المتظاهرون التوجه للقصر الجمهوري". وأشارت إلى أن "التظاهرات خرجت عن مسارها بعد الاعتداء على قواتنا". وخرجت، الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية. وشارك آلاف السودانيين في التظاهرات بعدة مدن منها الخرطوم وبورتسودان (شرق) وود (مدني وسط) والأبيض (غرب). وأكدت مراسلة قناتي "العربية" والحدث" إغلاق كافة شوارع الخرطوم العاصمة مع انطلاق التظاهرات، وكذلك فرض طوق أمني على كل المداخل المؤدية لقيادة الجيش. وفي وقت سابق، دعا "تجمع المهنيين" المحتجين للتوجه للقصر الرئاسي، وقد كثّفت القوات الأمنية انتشارها قبالة القصر. وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن "الشرطة السودانية أطلقت خمس عبوات من الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من القصر الجمهوري حتى مسافة تناهز 700 متر، بينما وصلت سيارات مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية". كما حاول المتظاهرون التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وقد أطلق الأمن النار في الهواء لمنع المتظاهرين من التوجه للمقر. كما أطلق الأمن النار في الهواء بأم درمان لمنع متظاهرين من عبور جسر يؤدي للخرطوم. واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات في مدينة القضارف في بورتسودان وفي الخرطوم، وتحديداً في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "حكم مدني حكم مدني!". كما أدى الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع في أم درمان السودانية لحالات إغماء. وتم تسجيل انتشار أمني مكثف يواكب التظاهرات في مناطق مختلفة وسط حالات عنف محدودة. وتحدث شهود عيان عن إصابة أحد المتظاهرين في العاصمة بعبوة غاز مسيل للدموع في رأسه. كما تحدث ناشطون عن مقتل متظاهر بالرصاص بمدينة عطبرة (شمال) وعن وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص بمدينة الأبيض (غرب). من جهتها، أعلنت الشرطة وقوع 3 جرحى بين المدنيين و3 من قوات الدعم السريع بإطلاق نار مجهول المصدر بأم درمان، مؤكدة أن القوات النظامية في مناطق التظاهرات غير مزودة بالذخيرة. سياسياً، وردت أنباء عن اجتماع ثان يُعقد بين ممثلين عن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. المجلس الانتقالي كان قد استبق التظاهرات بتحميل "قوى الحرية والتغيير" مسؤولية أي خسارة في الأرواح، أو أي أضرار قد تنجم عن احتجاجات اليوم. وفي خضم تحركات كثيفة للفاعلين السياسيين السودانيين، رحبت أحزاب سياسية بالتظاهرات التي تسيرها "قوى الحرية والتغيير" والتي أسمتها "مليونية الشهداء". وقالت "تنسيقية القوى الوطنية"، التي تضم عدة كتل سياسية، إنها في سياق معارضتها لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، ترفض أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات. وسادت حالة من الترقب والقلق في السودان قبيل انطلاق التظاهرات التي تتزامن مع الذكرى الـ30 للانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى الحكم، فيما برزت دعاوى إقليمية ودولية للتهدئة. "قوى الحرية والتغيير" تمسكت بخروج المظاهرات، معتبرة أن التظاهر السلمي حق مشروع، وطالبت المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب، محملة إياه مسؤولية سقوط أي ضحايا خلال المسيرات المرتقبة. المجلس العسكري هو الآخر حمّل "قوى التغيير" المسؤولية عن أي ضحايا أو أضرار تلحق بالمؤسسات، معتبراً أنها دعت للتظاهر في وقت ينتظر فيه السودانيون توافقاً نهائياً. وأكد المجلس على محاولاته لدرء الفتن وانفتاحه للتفاوض مع الجميع. وفي بادرة لبحث الأوضاع في السودان، التقى وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد القطان، المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة السودان على تجاوز خلافاته. الاتحاد الإفريقي الذي يقود وساطة لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى التغيير، طالب الأطراف السودانية بتجنب التصعيد، موضحاً تقديم مقترح معتدل للجانبين. دول الترويكا من جانبها، طالبت المجلس العسكري بتجنب العنف تجاه التظاهر السلمي، معربة عن دعمها للمبادرة الإفريقية، ودعت المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" للانخراط في المبادرة سريعاً.