أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من غد الإثنين، بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، لتكون بذلك الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وقال في بيان تلقت "وام" نسخة منه، إن ذلك يأتي في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين، وتعزز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة. وستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم من 5 نقاط أساس أو 0.05% من قيمة الصفقة، أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة، بحيث أن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة، سيتم احتساب العمولة على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون، ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليوناً خلال السنة. وتعد المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة "غداً 2021" المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وقال سعادة خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "سوق أبوظبي للأوراق المالية" بالإنابة، إن "سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويسعى "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي، لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز، وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.