< برأ رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد ناصر أعضاء المجلس من أية مصالح شخصية لهم وراء القرارات التسعة والتي كانت محور الجلسة الـ 78، مؤكداً أن المواضيع تهم شريحة كبيرة جداً من أفراد المجتمع. وقال خلال حديثه إلى «الحياة»: «إن تنفيذ القرار الأول المتعلق بموضوع الارتفاعات سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق السكنية وبالتالي انخفاض أسعار إيجاراتها، كما سيمكن شريحة كبيرة من المواطنين من إسكان أبنائهم معهم وبالتالي تخفيف العبء المادي عن الشباب الناتج من استئجارهم لشقق سكنية وتشجيعهم على الزواج». وأضاف: «تنفيذ القرارين المتعلقين بموضوع إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصّة بالمواطنين، وإجراءات تحويل استخدامات الأراضي في شكل عام سيسهم بشكل كبير في كبح جماح ارتفاع أسعار العقار، وسيؤدي إلى خفض أسعارها في شكل كبير، خصوصاً ونحن نتكلم عن 88 مخططاً داخل المدينة المنورة، علماً بأن ارتفاع الأسعار هو ارتفاع وهمي غير حقيقي سببه قلة العرض وكثرة الطلب». وحول ما ذكر من وجود مصلحة خاصة ببعض أعضاء المجلس البلدي، أكد أن جميع أعضاء المجلس البلدي يهمهم تنفيذ جميع قرارات المجلس البلدي دون استثناء. وأفاد بأن المواضيع التسعة التي شملت الارتفاعات، إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصّة بالمواطنين، إجراءات تحويل استخدامات الأراضي في شكل عام، تنفيذ قرارات المجلس البلدي ومواضيع حول الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، إضافة إلى طلب سكان مخطط علي الأحمدي بتنفيذ حديقة ومخرج لم يتم تنفيذها حتى الآن، بأن تنفيذها سيحل 80 في المئة من مشكلات المواطنين، وسينتقل المجلس مع شركائه في أمانة منطقة المدينة المنورة من مرحلة التعامل مع المشكلات إلى مرحلة التطوير والإبداع. من جهة أخرى، طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة وزارة الإسكان أخيراً، بتقديم حاجتها من الأراضي الخام حتى عام 1450هـ، لأمانة منطقة المدينة المنورة. وأصدر المجلس خلال عقده جلسته الاعتيادية الـ 79 أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد محمود، وبحضور وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم السكني المهندس عبدالناصر عسيري والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة المهندس عبدالعزيز عابد، بعض القرارات التي تصب في مصلحة المواطن في المدينة المنورة. واستمع المجلس لشرح عن الأراضي التي خصصتها أمانة منطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان ومواقعها وتقويمها من الوزارة، وبيانات ومعلومات المستحقين بالمنطقة، وأهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الوزارة لأهدافها بالمنطقة.