“وافي” تعتمد مشروعين استكملا جميع مراحل الإنشاء في الرياض وجدة

  • 7/1/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” تقريري إنجاز واستكمال تنفيذ جميع مراحل العمل في مشروعي “برج ميم التجاري والسكني” بمدينة الرياض و”برج غولدن تاور” بمدينة جدة، وبناءً على ذلك وافقت على رفع التهميش عن صكي المشروعين اللذين تم تطويرهما بنظام البيع على الخارطة للبدء في إجراءات تسليم الوحدات العقارية فيهما للمشترين وإفراغ كل وحدة لملاكها. ووجهت اللجنة أمانتها بصرف المبالغ من حساب الضمان لصالح مالكي المشروعين، وتطبيق آلية الاحتفاظ بمبلغ 5% من التكلفة الإنشائية لكل مشروع على حدة في حساب الضمان المخصص لكل منهما كضمان للأعمال الإنشائية والخرسانية. وأشارت اللجنة إلى الاطلاع بشكل مفصل ودقيق من خلال أمانتها العامة على كافة التقارير المقدمة من الاستشاري الهندسي في كل مشروع وتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالترخيص لمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار من مجلس الوزراء لضمان حقوق المشترين والتزام المطورين في كل مشروع وفق الضوابط المنظمة لمثل هذه المشاريع. وبيّنت اللجنة أن فرق “وافي” الرقابية والهندسية تابعت بشكل دوري مراحل إنشاء كلا المشروعين للتأكد من تطبيق معايير الجودة وعدم الإخلال بها، موضحة أن الفريق الهندسي لوافي قام بجولات تفقدية للتأكد من دقة التقارير التي يرفعها الاستشاري الهندسي المقيم المشرف على المشروع التي يتم بناء عليها إقرار الصرف من حساب الضمان في كل مرحلة من مراحل الإنشاء. يذكر أن المشروعين يوفران 125 وحدة منوعة بين سكنية وتجارية، حيث تملك شركة مبتكرون المتحدة للتطوير والاستثمار العقاري مشروع “برج ميم التجاري والسكني” الواقع في حي المربع بمدينة الرياض، فيما تعود ملكية مشروع “برج غولدن تاور” بمدينة جدة إلى شركة غولدن تاور. وكان برنامج “وافي”، أقر مؤخرًا إنجاز واستلام ما يزيد على 5 مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث يمنح البرنامج تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية)، ويتابع مراحل انجاز مراحل إنشائها، كما يصدر رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مشاركة :