وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بعدد من برامج الوزارة خلال الفترة المقبلة. ووقعت عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثاني هيرفيه ماجدييه، مدير عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط ومصر والسعودية والكويت وعمان والبحرين. رحبت الدكتورة غادة والي وزير التضامن، في كلمتها أمام الفعاليات بالتعاون مع الشركة والقطاع الخاص الذي يمثل الضلع الثالث في مثلث التنمية، وأعربت عن تقديرها لدور القطاع الخاص في إطار أدبيات المسئولية المجتمعية. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مصر تعد سوقا كبيرة تمتلك العديد من المقومات من توافر عناصر التدريب والعمل والعديد من الفرص للمستثمرين والقوى البشرية التي تمتلك الرغبة في الإبداع والتعلم. وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل عن طريق توفير فرص عمل لائقة من خلال تشبيك مستفيدي برنامج "فرصة" في الوزارة والشركة وكذلك دعم برنامج "سكن كريم" من خلال وضع صناديق تبرع في 44 فرع الشركة، وفتح أسواق جديدة أمام دعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في 6 من فروع للشركة والتي توفر لهم خبرة إضافية بالتعامل مع المنتجات المختلفة.  ومن جانبه أعرب الدكتور هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات بالشركة، عن سعادته باستمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كما وجه الشكر للدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، على إتاحة الفرصة أمام الشركة لدعم التنمية المستدامة في المجتمع بما يتفق مع سياسة ورؤية الشركة لأهمية المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة وأن تكون الشركة شريك في مسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية وتقديم نموذج ناجح، حيث تخطط الدولة وتضع الاستراتيجية ويقوم القطاع الخاص الجاد بالتنفيذ واعدًا بأن يستمر في تقديم الدعم ومساندة المشروعات والمبادرات المجتمعية الجادة التي تحقق الاستدامة.  وتأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي سيستمر العمل بها على مدى عامين، في إطار تنفيذ إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتي تضع الشباب والمرأة في مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.