ثمن المهندس محمد السيسي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة. وطالب المهندس محمد السيسي بإعفاء المستفيدين من خدمات بنك الإسكان الحكومي من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على رسوم الخدمات التي يقدمها البنك، والتي فرضت اعتباراً من بداية شهر يوليو الحالي برسالة نصية استلمها المستفيدين يوم أمس واليوم، مؤكداً أن احتساب ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات الإسكانية ستؤدي إلى إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات المالية. وأضاف المهندس محمد السيسي أن تأسيس بنك الإسكان المملوك بالكامل لحكومة مملكة البحرين، يهدف إلى توفير التمويل اللازم لبناء وشراء وحدات السكن وخدمة السكن الاجتماعي ذات التكاليف المناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن هناك تحركات نيابية لمواجهة فرض الضرائب على رسوم الخدمات التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.من جانبه، ثمّن عضو اللجنة الاقتصادية والمالية النائب محمود البحراني عاليا التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمراجعة آلية تطبيق الرسوم ومراعاة احتياجات المواطنين. وأشاد النائب البحراني بالتوجيهات المقدرة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن 220 خدمة حكومية.وقال النائب البحراني في تصريح صحفي: إن هذه التوجيهات والقرارات تعكس حرص القيادة على تحسين الوضع المعيشي للموطن، وتؤكد أن البحريني وأحواله وأوضاعه هو محط الاهتمام الدائم لقيادتنا الرشيدة. ودعا النائب البحراني المسؤولين إلى أخذ هذه التوجيهات على محمل الجد، وعدم اتخاذ أي قرارات جديدة تستحدث أعباء إضافية على الأسر البحرينية. وطالب النائب البحراني هيئة الكهرباء والماء بمراجعة سياستها في احتساب الرسوم وفرض ضريبة القيمة المضافة حتى الحسابات المدعومة للمواطنين، والتي أضرت القطاع العقاري، ورب الأسرة البحريني، على حد سواء.