عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ورشة عمل حول قانون إعادة التنظيم والإفلاس المطروح حديثاً في البحرين، والتي نظمها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية؛ بهدف تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في المملكة.وقد عقدت الورشة خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2019م في المبنى الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية. وينص القانون - الأول من نوعه في معالجة الإعسار المالي وقضايا الإفلاس - على عملية إعادة التنظيم، حيث يُسمح لإدارة الشركة بمواصلة العمل ومواصلة العمليات التجارية أثناء إجراءات الإفلاس، وتيسير حصولها على الإدارة المناسبة والتمويل اللازم لاستمرارها. كما يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بالتعامل مع الإفلاس عبر الحدود، وأحكاماً خاصة فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يشكل ضمانة لهذه المؤسسات. وقد قدَّم الخبراء على مدار يومين لمحة عامة عن الأثر الإيجابي لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في خلق فرص جديدة أمام المستثمرين من خلال تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية، باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف. وقد تم تخصيص اليوم الأول للإدارة التنفيذية وأصحاب الأعمال، وتمت مناقشة مقدمة عن قانون «الإعسار» في البحرين من قبل المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، الدكتور جميل العلوي، تليها مناقشة حول إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس من قبل خبراء برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP)، ديف كاري وجو شورر.