أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، تخطي بلاده مستوى اليورانيوم منخفض التخصيب، المحدّد بـ300 كيلوغرام، بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بالتحقّق من تطبيق إيران لبنود الاتفاق النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز الحدّ المسموح به. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (رسمية)، عن ظريف قوله “نعم”، ردا عن سؤال وجهه له أحد الصحافيين عما إن كانت بلاده تجاوزت مستوى اليورانيوم المخصب، والمقدر بـ300 كيلوغرام. وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح مكتوب، بعيْد إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 بالمئة المحدد بموجب الاتفاق النووي، إن “الوكالة تحققت في الأول من يوليو من تجاوز مجمل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب الـ300 كلغ، والمدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك”. وجاء قرار إيران عقب تحذير أطلقته في 17 يونيو الماضي، حيث قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنّ طهران ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام، في حال لم تتلق ردا من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي. في 31 يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم “إنستكس” من أجل السماح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية واتخذت إيران تلك الخطوة في مايو الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرضِ عقوبات مشدّدة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي الباليستي. وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.وطرأ تدهور كبير على العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في مايو 2018. وفي 8 مايو 2018، أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وكان الاتفاق الموقّع في فيينا في 2015 من قبل إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي عن طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي. وبانسحابها منه، أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المشمولة بالعقوبات، 90 إلى 180 يوما لوقف تعاملها مع إيران. وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا “تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق” و”الحفاظ على الفوائد الاقتصادية” لصالح الشعب الإيراني. وحذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن بلاده يمكن أن توقف الالتزام بالقيود التي وافقت عليها في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بكمية أكبر إذا لم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المرجوة. جاء قرار إيران عقب تحذير أطلقته في 17 يونيو الماضي، حيث قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنّ طهران ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام وفي 21 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا أميركيا للتوصل إلى “اتفاق جديد”. وتضمنت هذه الشروط مطالب صارمة جدا بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران الباليستية ودور إيران في نزاعات الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات “الأقوى في التاريخ” إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية. وفي الثاني من يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني “إلى الصفر”. وفي 7 أغسطس، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران شملت تعطيل المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي اليوم ذاته، أعلنت شركة “ديملر” الألمانية الأولى عالميا في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، وقف أنشطتها في إيران. وقبل ذلك بأيام، أعلن المصنعان الفرنسيان “رينو” و”بي.أس.آ” للسيارات وضع حد لأنشطتهما في إيران ومشاريعهما لإنتاج سيارات في هذا البلد. وفي 31 يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم “إنستكس” من أجل السماح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية، ولكن هذه الآلية لم تتح إجراء أي معاملة حتى اليوم.