قال مندوب في "أوبك" إن المنظمة اتفقت، اليوم الاثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، بحسب ما نقلته "رويترز". ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة غداً الثلاثاء. وكان موفد "العربية" إلى فيينا، ناصر الطيبي، أشار إلى أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر له عدة عوامل إيجابية، أبرزها وضوح الرؤية والاستقرار في الرؤية تجاه السوق النفطية. وقال إنه ما من فارق بين فترة الـ6 أشهر و الـ9 أشهر، حيث إنه في كلتا الحالتين سيجتمع الوزراء المعنيون في ديسمبر، لمناقشة الاتفاق في حينه وما إذا كان من المفترض أن يستمر لمدة 3 أشهر أخرى أم لا. وقالت ثلاثة مصادر بأوبك بحسب وكالة "رويترز" اليوم الاثنين إن المنظمة اتفقت على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس آذار 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم بهدف دعم سعر الخام وسط ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي. وارتفع خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن 25 في المئة منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية. وتخفض أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا إنتاج النفط منذ 2017 للحيلولة دون هبوط الأسعار، وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة التي تفوقت على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم. وزادت المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين من التحديات التي تواجهها أوبك المؤلفة من 14 دولة. والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ليست عضوا في أوبك، ولا تشارك في اتفاق خفض الإمدادات. وارتفع خام برنت دولارين خلال تداولات اليوم الاثنين صوب 67 دولارا للبرميل، وهو ما عزاه المتعاملون إلى قرار أوبك بخفض الإنتاج. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي، حتى ديسمبر كانون الأول 2019 أو مارس آذار 2020. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن أسعار النفط ربما تتعثر، إذ يضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب في حين يغرق النفط الأميركي السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "أعتقد أن تسعة أشهر تتيح لنا مساحة كافية للانتظار حتى تتوازن السوق"، مضيفا أن السعودية ستواصل خفض الإمدادات إلى العملاء في يوليو تموز. وانخفضت صادرات إيران إلى 0.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2018 بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن. وتضع العقوبات إيران تحت ضغوط غير مسبوقة. وحتى في 2012 عندما انضم الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن في فرض عقوبات على طهران، ظلت صادرات البلاد عند حوالي مليون برميل يوميا. ويسهم النفط بالجانب الأكبر من إيرادات الميزانية الإيرانية. وتقول واشنطن إنها تريد تغيير ما تصفه بأنه نظام "فاسد" في طهران. وقالت آن لويز هيتل، نائبة الرئيس في وود ماكنزي الاستشارية "التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط قد يصعب على أعضاء أوبك إدارتها".