أبدت مجموعة من المنتجين من داخل وخارج أوبك استعدادا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج المعمول به منذ عام 2017 والذي يقضي بتخفيض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا أي ما يمثل 1.2% من الطلب العالمي. وقال وزير الطاقة الروسي، إن جميع الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها في ديسمبر الماضي. وقد انضم العراق إلى السعودية وروسيا في إقرار أهمية تمديد هذه التخفيضات وسط ضعف الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج لكنهم لم يتخذوا قرارا بعد بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر. وأضاف الفالح أن جميع المنتجين يؤكدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أفضل من النصف الأول. وارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين، مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع. وبلغ سعر برميل خام برنت 65.8 دولار بارتفاع 2.2% فيما بلغ سعر الخام الأميركي 59.45 دولار بصعود 2.24%. وقال ناصر الطيبي مراسل "العربية" في فيينا "أن تصريحات المسؤولين في أوبك إيجابية مع وجود توافق على الاستمرار في اتفاقية خفض الانتاج لـ 9 أشهر. وأشارت إيران في تصريحاتها أنها لا تمانع مد العمل بالإتفاقية وأن مسألة 6 أشهر أو 9 أشهر لافرق بينها وهي من المسائل التي لن تعارضها إيران لأنة لصالحها بدعم الأسعار لكن يبدو أن إيران ستعارض إقرار ميثاق التعاون الذي طال إنتظارة بين أوبك وشركائها من خارج المنظمة وتحديداً روسيا". وانضمت إيران اليوم إلى كبار المنتجين، السعودية والعراق وروسيا، في دعم سياسة تستهدف رفع سعر الخام وسط اقتصاد عالمي ضعيف. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن لجنة المراقبة المشكلة من أوبك وغير الأعضاء تحبذ تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر. من جهته قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إنه بحث مع نظيريه السعودي والروسي تطورات أسواق الخام وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، مؤكداً سعي العراق مع باقي أعضاء أوبك+ لاحتواء مخزونات النفط العالمية. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، اليوم الاثنين والثلاثاء لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع انحدار الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي.