انطلقت في أبوظبي فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019، والذي تستضيفه وزارة الداخلية، بمشاركة 50 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تُشكل التحالف الأمني الدولي، بما فيها ممثلون عن فرق تكتيكية ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات. ويعد التمرين تجربة واقعية فريدة من نوعها في العالم، حيث يعتمد على سيناريوهات مفاجئة، بوجود فرق من دول التحالف تعمل وفق نظريات واستراتيجيات أمنية مختلفة، وذلك لاختبار جاهزية الفرق الدولية للعمل بشكل مشترك من خلال وجود تحديات أمنية، وكذلك تقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك منذ انطلاق التحالف عام 2017. بدأ التمرين في يومه الأول ببث أخبار متلفزة بشكل مفاجئ عن وجود تهديد أمني في بلد افتراضي، حيث تلقى المشاركون رسالة عن مجموعة تستهدف هذا البلد الافتراضي بعدد من الهجمات الإجرامية وفق السيناريو الافتراضي المعد، حيث بدأ المشاركون من الفرق المتخصصة، والذين توزعوا على غرف خاصة بأرض التمرين، خصصت كل منها لفريق، بحسب مجاله، منها فرق التحليل والتكتيك الأمني وإدارة المخاطر والعمليات، وسط تهديدات وهجمات أشبه بالحقيقة. وتتوالى سلسلة من الرسائل للفرق المتخصصة، ومنها أخبار عبر وسائل الإعلام كافة، عن هجمات بدأت بوجود غرفة التحكم والسيطرة الميدانية المكونة من القادة الميدانيين الذين يعتمدون على المعلومات المجمعة بعد تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة، وتتم الاستجابة وفق الفرضيات والسيناريوهات الأمنية التي تم اعتمادها ضمن ورش فرق التحالف الأمني التي عملت على ضمان عمل تشاركي لتحقيق الغايات المنشودة، وتعزيز سرعة الاستجابة والجاهزية والتأهب لمثل هذه الأحداث الأمنية. وتعمل الفرق في تناغم في غرف العمليات المعدة والأجهزة خصيصاً للتمرين، لإيجاد أفضل الممارسات الأمنية للتعامل مع هذا الحدث وفق الخطط، وبصورة منسجمة، وتم تنفيذ المطلوب في اليوم الأول وفق رؤية أمنية قائمة على الاستعداد والتعامل الصحيح مع الحدث. يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي 2017 يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف، من خلال مشاريع تعاونية، وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول، ويضم حالياً تسع دول، هي الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية الإيطالية، مملكة البحرين، المملكة المغربية، مملكة إسبانيا، جمهورية السنغال، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية سلوفاكيا.