وقع بنك الإمارات الإسلامي اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، يصبح بموجبها أول مصرف إسلامي ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي في الإمارات. ويهدف البرنامج، البالغة قيمته 100 مليون درهم، إلى دعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى 70% بحلول عام 2021. وتقدّم المبادرة تمويلاً يصل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة، عبر البنوك الشريكة لمصرف الإمارات للتنمية الذي يضمن حتى 85% من مبلغ التمويل. ويقدّم البرنامج أيضاً تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية، حيث يضمن المصرف حتى 70% من مبلغ التمويل. وتأتي الشراكة الجديدة، استناداً إلى التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، وتضم 86% من إجمالي الكوادر البشرية في القطاع الخاص، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يفخر الإمارات الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية، التي ستسهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه، علاوة على الارتقاء بمستويات بيئة أعمال هذا القطاع الحيوي. ويمثل دعم هذه الشركات أولوية قصوى بالنسبة لنا في الإمارات الإسلامي، وسنحرص بالتأكيد على مواصلة تقديم أفضل الحلول المصرفية المدعومة بأرقى مستويات خدمة العملاء لهذا القطاع المتنامي». من جانبه، قال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «جاء تصميم برنامجنا الأحدث استناداً إلى احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانسجاماً مع التزام مصرف الإمارات للتنمية بتأسيس محفظة متكاملة من منتجات وحلول التمويل المبتكرة، التي من شأنها تعزيز القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهذا القطاع ركيزة جوهرية في نمو الاقتصاد الوطني، وسيلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العالمية. وفي إطار استراتيجيتنا المتواصلة، نأخذ على عاتقنا الالتزام بتطوير الحلول المصرفية التي ستمكّن هذه الشركات من المساهمة بكفاءة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإثراء التنوع الاقتصادي في الدولة».