قررت الحكومة اليابانية، أمس، فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية، وسط توتر العلاقات بين البلدين. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإنه بداية من الخميس المقبل، ستكون الشركات اليابانية مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص فردي لتصدير مواد مثل البوليميدات المعالجة بالفلور، والمستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، وتدخل في إنتاج الهواتف الذكية. ووفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن القرار الياباني جعل سيؤول تقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تنويع مصادر الواردات. ووصف وزير الصناعة الكوري الجنوبي، سونج يون مو، الإجراء الياباني بأنه «يتعارض مع المنطق السليم، ونحن نأسف له بشدة». وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ألزمت، في أكتوبر الماضي، الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية. ووضع محامو المدعين أيديهم على أصول للشركات اليابانية بعد استصدار أوامر من محاكم محلية، وهددوا ببيعها إذا استمرت الشركات في رفض التفاوض بشأن التعويضات.