قال مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، في بيان: "هذه الأعمال الخطيرة غير القانونية تدوس على سيادة القانون في هونج كونج، وتقوض النظام الاجتماعي لهونج كونج وتضر بالمصالح الأساسية لهونج كونج".وأضاف: "أنه تحد صارخ لخط النهاية - دولة واحدة ونظامان -. نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذا".واندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي، عندما بدأت السلطات في النظر في تعديلات على مشروع قانون للسماح لهونج كونج بتسليم المشتبه بهم إلى الولايات القضائية التي ليس لديها معها اتفاقية لتسليم المجرمين - تشمل الصين وتايوان.وبعد العديد من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة، تم تعليق مشروع القانون واعتذر الرئيس التنفيذي لهونج كونج علني عن ذلك.