أكد النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بمثابة انتصار لأصحاب المعاشات، خاصة وأنه يرفع سن المعاش لـ65 سنة، وهو خطوة جيدة، خاصة في ظل خطة الدولة لتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.وأضاف نظير، لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة اتبعت نظام التعاقد الوظيفي المؤقت بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق التعاقد المؤقت بمدة لا تزيد عن عام بحسب قانون التعاقد الوظيفي المؤقت، موضحًا أن المعينين على هذا النظام غير قادرين على تحمل المسؤولية أو اتخاذ قرار، ما يجعل من رفع سن المعاش لـ65 خطوة جيدة.وحول إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، أكد أنه أتي كدرس مستفاد بعد كارثة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، والذي استولى على أموال التأمينات، رغم علمه بأن الأمر مخالف للقانون والدستور، ورهن مستقبل أصحاب المعاشات وأموالهم والتي لم تخدم الدولة بالسلب أو الإيجاب، مشيرًا إلى أن الصندوق من شأنه تنظيم الأمر، خاصة وأنه سيتم تشكيل مجلسه من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى.وأشاد نظير، بنص التشريع والذي يربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، كما أنه وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، مؤكدًا أنه حال الالتزام بالنص سيكون هناك إيجابية ملموسة يستشعرها المواطن.