أكّد البيت الأبيض الإثنين أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن اعلنت طهران إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015. وافاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "ستستمر اقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم (...) والولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية". وأضاف البيان "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى". وتابع "علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)". وأكّد البيت الأبيض استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أنّ قادتها لا يغيّرون طريقة عملهم". وشدّد البيان على أنّه "يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حداً لطموحاته النووية وسلوكه الضار". وأعلنت ايران الإثنين أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدّد بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أول إعلان من جانبها عن إخلالها بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على صادرات ايران النفطية، إضافة الى عقوبات مالية قاسية. وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن وصلت الى مستوى خطير من التوتر مع قيام ايران في العشرين من حزيران/يونيو بإسقاط طائرة مسيرة أميركية. وفي حين تؤكد ايران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس. وتؤكد طهران أنها تتحرك "في إطار الاتفاق" الذي تتيح مادتان فيه لأي طرف أن يكون بحل من التقيد ببعض التزاماته لفترة معينة، في حال اعتبر أن الطرف الثاني لا يفي بها. ورداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ. وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (المانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.