توقع تقرير«جدوى للاستثمار» أن تبقى أسواق النفط تسجل مزيدا من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015، وأن يقود تباطؤ النمو في النفط الصخري وتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع مستقر في أسعار النفط، لكن ذلك لن يتحقق إلا في الربع الأخير من عام 2015، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولارا للبرميل، بدلا عن 79 دولارا للبرميل حسب تقديراتنا السابقة. ومع بلوغ أحدث مصفاة سعودية، مصفاة ياسرف، طاقتها الإنتاجية الكاملة، توقع التقرير أن يرتفع متوسط الاستهلاك الملحي في المملكة إلى 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2015، وينتظر أن تؤدي زيادة إنتاج الغاز إلى بعض التراجع في نسبة استهلاك الخام من تشكيلة الطاقة المحلية. وأشار التقرير إلى أن الخام السعودي لا يزال يواجه منافسة حادة في أسواق التصدير الرئيسية، ما يرجح إبقاء الصادرات في مستويات العام الماضي نفسها، عند سبعة ملايين برميل يوميا، ونتيجة لذلك، وفي ظل زيادة الاستهلاك المحلي، فإن التوقعات أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط لعام 2015 مقارنة بـ9.6 مليون برميل يوميا حسب تقديراتنا السابقة. وعدل تقرير «جدوى للاستثمار» توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2015 برفعه إلى 3.3 في المائة، على أساس سنوي، لأن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعا في السابق، كذلك نتوقع عجزا في الميزانية أكبر من المتوقع، كما أن الحساب الجاري الآن ينتظر أن يسجل عجزا. وقال تقرير «جدوى للاستثمار» إنه نتيجة لهبوط أسعار النفط تفاقمت المشكلات الاقتصادية في روسيا، حيث لا يزال الروبل يتراجع مقابل الدولار رغم انتعاشه الطفيف في مطلع عام 2015 علاوة على ذلك لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على روسيا بسبب صراعها مع أوكرانيا. وستبلغ مصفاة ياسرف طاقتها القصوى في الرابع الثاني لعام 2015 ما يؤدي إلى ارتفاع احتياجات المصافي إلى 2.2 مليون برميل يوميا كمتوسط للفترة المتبقية من عام 2015 (شكل 5) مقارنة بـ 2.1 مليون برميل في اليوم خلال الرابع الأول عام 2015. وعدلت «جدوى للاستثمار» توقعاتها للاستهلاك المحلي للعام 2015 برفعه إلى 2.7 مليون برميل مقارنة بتقديرنا السابق عند 2.6 مليون برميل يوميا ومقارنة بتقديرنا للاستهلاك في عام 2014 عند 2.5 مليون برميل في اليوم. وسيشكل النفط الصخري الأمريكي معظم تلك الزيادة كذلك نتوقع زيادة في الإنتاج من أوبك في عام 2015 رغم وفرة المعروض في السوق وستأتي الزيادات الرئيسة من العراق رغم المخاطر الجيوسياسية. وتشير البيانات الأولى إلى استقرار إنتاج المملكة من الخام في الربع الأول من عام 2015، على أساس المقارنة السنوية عند مستوى 9.7 مليون برميل يوميا. وتميزت استجابة المملكة لتراجع الأسعار منذ منتصف عام 2014 بانتهاج نظام إجراء خفض كبير على أسعارها الرسمية لبيع الخام بهدف المحافظة على الحصة السوقية. في الربع الأول لعام 2014، شكلت الصين والولايات المتحدة مجتمعتين نحو 34 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية السعودية ولكن بعد عام أي في الربع الأول لعام 2015. نتيجة لذلك، نتوقع تغييرا محدودا على أساس المقارنة السنوية، في صادرات الخام السعودي، التي نتوقعها أن تبقى في حدود سبعة ملايين برميل يوميا كمتوسط لعام 2015، وكذلك نتوقع استمرار المملكة في خفض أسعارها الرسمية لبيع الخام حيث تسعى المملكة إلى المحافظة على حصتها السوقية. هبطت أسعار خام برنت بنسبة 29 في المائة في الربع الأول لعام 2015 إلى 55 دولارا للبرميل، على أساس المقارنة الربعية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2015. نعتقد أن تضافر مجموعة عوامل تشكل، الفائض الكبير من المعروض في أسواق النفط. وأدت التخمة في أسواق النفط العالمية إلى ارتفاع مخزونات الخام التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات قياسية في الربع الأول لعام 2015. حدث الجزء الأكبر من تخزين الخام في الولايات المتحدة، حيث أدت الارتفاعات المتكررة في إنتاج النفط الصخري بالتضافر مع الحظر المفروض على تصدير النفط الخام، إلى عمليات تخزين قياسية في مستودعات التخزين في مختلف مناطق الولايات المتحدة. تشير أحدث البيانات إلى أن إجمالي عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بنحو 621 منصة (أو بنسبة 42 في المائة) في نهاية الربع الأول لعام 2015. على أساس المقارنة السنوية، حيث بلغ عدد منصات الحفر حاليا 866 منصة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني عام 2011. ويتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط الصخري، حيث تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نمو الإنتاج سيكون مستقرا في الربع الأول لعام 2016 مقارنة بنفس الربع من العام الجاري، لكن هذا الاستقرار سيكون مصحوبا بعدد كبير من الآبار المحفورة غير المكتملة، حيث إن منتجي النفط الصخري الأمريكيين يؤجلون إكمال الآبار بهدف توفير النقد. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة تدريجية خلال عام 2015. وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيصل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي 3.5 في المائة عام 2015، مرتفعا عن نمو عام 2014 الذي يتوقع أن يكون عند 3.3 في المائة. وأضاف تقرير «جدوى للاستثمار» أنه بناء على تعديلنا بالرفع لتوقعاتنا لإنتاج المملكة من الخام، عدلنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 برفعه من 2.5 في المائة إلى 3.3 في المائة، على أساس المقارنة السنوية. الآن نتوقع أن ينمو قطاع النفط في عام 2015 بنحو 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 0.6 في المائة حسب تقديراتنا السابقة كذلك، أجرينا بعض التعديلات الطفيفة على معدلات نمو القطاع غير النفطي. وقال التقرير "مع توقعاتنا بإبقاء الحكومة على سياستها التوسعية في الإنفاق، فإن النتيجة النهائية لانخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج ستكون هي زيادة العجز في ميزانية الدولة". وتابع "في ظل توقعاتنا الحالية القائمة على متوسط سعر لسلة الخام السعودي في حدود 57 دولارا للبرميل والإنتاج عند 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط لعام 2015 ككل. فإن إيرادات النفط ستتراجع بنحو الثلث مقارنة بمستواها عام 2014. سيؤدي الانخفاض في إيرادات النفط إلى عجز في الموازنة قيمته 397 مليار ريال، أو 15.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2015 ". ورغم احتمال تسجيل عجز في الموازنة وكذلك الحساب الجاري في عام 2015. إلا أن ضخامة الموجودات لدى "ساما" التي بلغ حجمها في نهاية شباط (فبراير) 2015 نحو 2.7 تريليون ريال (714 مليار دولار) ستوفر الثقة الكاملة للحكومة لمقابلة الإنفاق العام المرتفع خلال عام 2015 وما بعده.