كشف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن حصول الهيئة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإعادة 10 أفدنة بسيدي كرير بالإسكندرية لملكية الدولة. وقال إنه في طار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، فقد حصلت الهيئة علي حكم بإعادة الافدنة الي ملكية الدولة وتأييد قرار محافظ الإسكندرية بعدم التعامل علي الأرض.وأشار الى أن الهيئة أقامت نيابة عن محافظ الإسكندرية وآخرين بصفاتهم ضد أحد المواطنين الذين أقاموا دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من وقف التعاملات والتصديقات على الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور وحتى سيدي جابر وعدم الاعتداد به بالنسبة للأراضي الخاصة التي لا تدخل ضمن الأراضي العامة أو الخاصة للدولة والتي من ضمنها الأرض التي اشتراها مقيمي الدعوى بمساحة 9 أفدنة و13 قيراطا و17 سهما بناحية سيدي كرير بحوض كينج مريوط.وأكد ان المحكمة الإدارية العليا قضت بقبول الدعوى وتأييد قرار المحافظ بإعادة الأرض لملكية الدولة، وذلك بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.