في إطار التطبيق المتدرج لتفاهمات التهدئة بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية و أممية، قررت حكومة الإحتلال إعادة 20 قارب صيد من أصل 65 قارب محتجز لديها منذ سنوات عديدة تابعة لصيادين من قطاع غزة. جاء قرار الاحتلال  في أعقاب التماس جمعيات حقوق الإنسان للمحكمة العليا الإسرائيلية ، حيث قررت نيابة الإحتلال إعادة القوارب “وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية” ، وصف زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين ، اليوم الثلاثاء، الخطوة الإسرائيلية بإعادة 20 قاربا، بأنها مهمة في إطار تطبيق التفاهمات، لكنها غير كافية حتى يتم إعادة كافة القوارب المحتجزة و التي يبلغ عددها 73 قاربا صغيرا و3 قوارب كبيرة. وأوضح بكر في حديث لموقع قناة الغد، أنه” تم تسلم مركب الصياد الفلسطيني عبدالمعطي الهبيل، وأنه تم نقل المركب الذي احتجزته البحرية الإسرائيلية عام 2016 عبر بوابة كرم أبو سالم والذي كان محتجز في ميناء اسدود البحري. من جهته عبر الصياد عبد المعطي الهبيل عن فرحته لإعادة قاربه قائلا :” كان هناك جهود كبيرة بذلت في هذا الأمر من قبل جهات حقوقية لإعادة عشرات المراكب المحتجزة، ونحن نشعر بالفرح لإعادة المركب لأنه مصدر رزق لنا “. ودعا الهبيل في حديثه لموقع قناة الغد، حكومة الإحتلال للإفراج عن باقي المراكب نظرا لما تحمله هذه المراكب من أهمية لأصحابها من ناحية اقتصادية “. و أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، أن “إسرائيل” ستعيد (65) قارب صيد محتجز لديها لصيادين من غزة، وجاء ذلك رداً على التماس قدمته جمعيات حقوق الإنسان للمحكمة العليا. وطالبت جمعيات حقوق الإنسان المحكمة العليا لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، بتحرير كافة القوارب فورا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها. وقالت المحامية منى حداد التي تتولى تمثيل الجمعيات الحقوقية أمام المحكمة:” إن احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي”. وأشارت حداد، إلى أن ادعاء إسرائيل أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم”.