أعادت محكمة التنفيذ بجدة (2.572.452.174) ريالا من خلال (6.454) طلباً تنفيذياً, وذلك خلال الفترة (1/1/1436ه) إلى (19/5/1436ه). وكانت محكمة التنفيذ بجدة قد نجحت العام الماضي في أعادت (13.591.915.203) ريالات من خلال (17.034) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ التابعة لها. يأتي ذلك بعد أن توالت الجهود والأعمال التطويرية والدعم الذي تلقته محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة تأكيداً على كثافة عمل «قضاء التنفيذ» وأهميته بما يحفظ للقضاء هيبته واستقلاليته, حيث أتمّت وزارة العدل الربط الالكتروني الكامل بينها وبين مؤسسة النقد مؤخراً لتُنجَز المعاملات بشكل مباشر من قبل القاضي فيما يخص الحجز والإفصاح عن الأموال وأرصدة المدين بدلاً من دوامة الإجراءات السابقة التي تأخذ جهداً ووقتاً. وتُطِل على قضاء التنفيذ مشاريع مستقبلية توليها وكالة الحجز والتنفيذ اهتماماً بالغاً تتمثّل في دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع أشكاله, وتطوير الأنظمة التقنية والعمل عليها بشكل أكبر مع الربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة تسريعاً لوتيرة العمل التنفيذي للمحاكم والدوائر التنفيذية, حيث تأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين القضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق, وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها, وذلك كله من أجل أن تعزز وتحفظ هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها من دون تأخير. يذكر أن محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة استردّت منذ مطلع العام الماضي عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة (46.799.443.527) ريالا لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال (146.785) طلباً تنفيذياً تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة.