قال دبلوماسيان أوروبيان، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تفعّل في الوقت الراهن آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق، إعلان طهران أمس الأول الإثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به. وفي ردود فعل الدول الموقعة على الاتفاق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى التراجع الفوري عن قرارها بتجاوز المستوى المسموح به لاحتياطيات اليورانيوم المخصب. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أنه يتعيّن على إيران أن تحجم عن أي إجراءات أخرى من شأنها أن تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والتي كانت فرنسا ضمن الدول التي وقعت عليه. وبدورها، قالت الصين، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015 مثل فرنسا، إنها تأسف لهذا التحرك من جانب إيران لكنها حثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس وقالت إن سياسة تصعيد الضغط التي تمارسها واشنطن مع إيران هي «السبب الجذري للتوترات الراهنة». من جهتها، دعت روسيا أمس إيران إلى «عدم الانسياق وراء العواطف» واحترام «الأحكام الأساسية» من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأمريكية.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق» الموقع في فيينا عام 2015.ودعا أيضًا الأوروبيين إلى «الوفاء بوعودهم والتزاماتهم والقيام بكل شيء كي تكون الآلية التي أنشأوها (للسماح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران رغم العقوبات) عملانية فعلا».واعتبر أن «من دون ذلك، سيكون من الصعب جدًا إجراء حوار بناء ومنتج بشأن إنقاذ الاتفاق».من جهته، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين «قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق) ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)». وبالاتفاق النووي آلية لحل النزاعات والتي يمكن خلال فترة قصيرة مدتها 65 يومًا أن تنتهي في مجلس الأمن بمعاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.